كتب ـ محمود حسين

أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، موضحًا أن مراجعة هذا القانون بعد مرور نحو 45 عامًا على صدوره تأتي لتلبية متطلبات البيئة الاقتصادية الراهنة، والانتقال بنصوصه التشريعية لتتوافق مع آليات التمويل الحديثة والتحول الرقمي، بما يضمن إزالة المعوقات الإجرائية أمام المستثمرين وتحديث البنية الاقتصادية للدولة.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، إلى أن التعديلات المقترحة تمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة وتنشيط استثماراتها، لاسيما مع رفع الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة إلى 20% وإمكانية توزيعها على العاملين، بالإضافة إلى تقليص مدة فحص الحصص العينية من 60 إلى 30 يومًا واعتماد جهات تقييم متخصصة.

وأكد الغنيمي، أن هذه الإجراءات تسهم بشكل مباشر في تيسير تدفق رؤوس الأموال وتبسيط البيئة الإدارية، مما ينعكس إيجابيًا على حركة سوق المال وسرعة تأسيس الشركات، وعلى مستوى الحوكمة والرقابة، ثمن التوصيات الخاصة بتقوية دور الجمعيات العمومية وإلزام الشركات بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية. ولفت إلى أن سد الفراغ التشريعي في مهنة المراجعة يعزز من دقة وموثوقية القوائم المالية، مما يرفع من مستوى الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، مع مراعاة حجم الشركات وطبيعة نشاطها لضمان تطبيق القواعد بشكل متوازن ودون أعباء إضافية على المشروعات الصغيرة، كما أشاد بالتوجه نحو دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارات لتحقيق التنوع في اتخاذ القرار الاستثماري، إلى جانب تحديث العقوبات المالية لتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأكد أن هذه الرؤية التشريعية تحقق التوازن المستهدف بين تسهيل الإجراءات وحماية حقوق المساهمين والدائنين، مما يضع الاقتصاد الوطني في مكانة تنافسية أفضل لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.

من جانبه، أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، يعد خطوة مهمة نحو تطوير البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار في مصر، وترسيخ مفهوم قياس الأثر التشريعي كأداة حديثة لتقييم القوانين ومدى تحقيقها للأهداف التي صدرت من أجلها.

وأوضح أبو النصر ، أن التقرير يعكس جهداً كبيراً من اللجنة المشتركة، موجهاً الشكر لأعضائها على ما بذلوه من عمل جاد ومتميز، مؤكداً أن أهمية الدراسة لا تقتصر على اقتراح تعديلات تشريعية، وإنما تمتد إلى تعزيز مناخ الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الوقوف على التحديات العملية التي ظهرت خلال تطبيق قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على مدار أكثر من أربعة عقود.

وأشار إلى أن التقرير رصد عدداً من التحديات المرتبطة بمتطلبات الحوكمة والإفصاح والرقمنة ومرونة إدارة الشركات، بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية المتسارعة محلياً وعالمياً، لافتاً إلى أن التعديلات المقترحة بشأن تطوير آليات تقييم الحصص العينية والاعتماد على مقيمين معتمدين ومتخصصين من شأنها رفع كفاءة التقييم وتعزيز الثقة في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها، فضلاً عن دعم الشفافية من خلال تحسين جودة التقارير والقوائم المالية.

وأضاف أن التقرير تضمن كذلك تعديلات مهمة تستهدف تنشيط سوق المال وتوفير مرونة أكبر للشركات، من خلال إعادة النظر في ضوابط تداول بعض الأسهم والحصص وزيادة الحد الأقصى لأسهم الخزينة، بما يساعد الشركات على إدارة استثماراتها وإعادة هيكلة أوضاعها المالية بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب التوسع في متطلبات الإفصاح المالي الدوري وتحديث العقوبات والغرامات المالية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.