كتب ـ أمين صالح

أكد محمد فريد وزير الاستثمار، أن توصيات اقتصادية مجلس الشيوخ بشأن قياس الأثر التشريعى لقانون الشركات تتوافق مع رؤيتنا للقانون معلنا موافقته عليها، كما أن الوزارة ستضيف عليها عند اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لتعديل القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين لمناقشة دراسة مقدمة من اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن قياس الأثر التشريعى لقانون الشركات. 

وتابع الوزير، هذا التقرير تزامن وتوافق مع رؤي الوزارة خاصة في تعديل قانون الشركات، فنحن ندرك أن هناك بعض من النصوص تحتاج إلي تعديل وهي متوافقة مع رؤية الحكومة، وسنزيد عليها في الفترة المقبلة عندما يتم اقرارها، وأشار إلي ان قانون الشركات هو قانون إطاري عام ينظم تأسيس الشركات بصفة عامة، وهذا القانون دخلت عليه ثماني تعديلات رئيسية منذ إقراره.

وأشار الي ان القانون وتعديلاته يتضمن أربعة مفاهيم رئيسية هي توضيح الأدوار التخصصية للشركات، ومراجعة هذه القوانين للتيسير، والفلسفة القانية وهي مرتبطة بقياس الأثر التشريعي، وتهدف التعديلات الحصول علي المعلومات والبيانات لقياس الأثر، والفلسفة الثالثة هو إعطاء المساهمين حقهم في حضور الجمعية العامة للشركات وحماية حق المساهم داخل الشركات، وأيضا الحوكمة.

وكشف أنه تم تشكيل لجنة داخل وزارة الاستثمار لدراسة إعداد مشروع قانون جديد للشركات وسوف تأخذ هذه اللجنة وقتها في إعداد مشروعات القانون ونحتاج إلي قانون موحد للشركات في كل الجمهورية ، مؤكدا ان تأسيس الشركات سهل ولكن ممارسة العمل هو الصعب ويجب إعادة النظر في القوانين التخصصية التي تساعد الشركات علي ممارسة نشاطها، ومن المهم ألا يتأثر قانون الشركات بباقي القوانين التخصصية المنظمة لعمل هذه الشركات.