كتبت نورا فخري

** اشتراط عدم عضويه اعضاءه بالاحزاب السياسية

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وشارك في الاجتماع، مستشار رئيس مجلس النواب المستشار محمد عبد العليم كفافي، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وإيهاب الطماوي أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي، بالإضافة إلى ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي الذين أكدوا موافقتهم الكاملة علي مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية، حيث تضمن مشروع القانون بعض التعديلات التى تهدف إلى توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك لتعزيز دور ومشاركة المجتمع المدنى فى مجال حقوق الإنسان.

كما تضمنت التعديلات تمكين المجلس القومى لحقوق الإنسان من رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه فى شأن حماية حقوق الإنسان، فضلاً عن تعزيز استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، وضمان فاعليته وحياد أعضائه، بما يمكن المجلس القومى لحقوق الإنسان من الاطلاع بدوره الوطنى فى مجال دعم وترسيخ حقوق الإنسان.

وأكد النائب طارق رضوان، على أن هذا المشروع  يأتى فى إطار الدور الوطنى الهام الذى تضطلع به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية فى دعم وترسيخ وحماية الحقوق والحريات العامة، وما تمثله من آلية وطنية مستقلة تسهم فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تلقى ومتابعة ما يثار من شكاوى أو تجاوزات فى هذا المجال.

تضمنت المادة الأولى من مواد مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة حقوق الانسان، استبدال عدد من مواد القانون رقم 94 لسنة 2003 المشار إليه، حيث تم تعديل المادة الثانية مكرراً (أ) فقرة أولى على نحو يضمن مشاركة المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات التي يتلقى من بينها مجلس النواب ترشيحات لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان عند البدء في تشكيله.

كما تم تعديل المادة الثالثة بنود 4، 5، 7 بما يعزز من اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه، فضلا عن تشجيع الدولة على الانضمام إلى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومتابعة ما يتم التصديق عليه منها.

ووفقا للتعديلات التي اقرتها لجنة حقوق الانسان، تم إعادة تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس بما يساهم في تعزيز ممارسته لاختصاصاته بموجب تعديل المادة (الثامنة) الفقرتين الأولى والثانية، مع النص على جواز قيام المجلس بإنشاء لجان أخرى من أعضائه أو دمجها بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه.

وإمعانا في تحقيق مزيد من الضمانات التي تكفل استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وافقت اللجنة علي تعديل المادة العاشرة مكرراً بما يؤكد على تمتع عضو المجلس بالحرية والاستقلالية فيما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه، فضلاً عن النص على عدم جواز القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطياً – في غير حالات التلبس – لما يُنسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي أعمال مما يدخل في اختصاصات المجلس، إلا بعد الحصول على إذن من المحامي العام المختص.

ولمزيد من الحوكمة والرقابة في إدارة عمل المجلس، وافقت اللجنة علي تعديل المادة (الثانية عشرة / بند 2) بما يتيح قبول الهبات والمنح والإعانات التي يقررها المجلس شريطة موافقة أغلبية أعضائه طبقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، على أنه في حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب.

وللمزيد من الشفافية وكفالة لحق المواطن في إتاحة البيانات والإحصائيات والتقارير التي يصدرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، أقرت اللجنة تعديل المادة (الثالثة عشرة) بما يضمن نشر التقرير السنوي الذي يعده المجلس عن حالة حقوق الإنسان وجهوده ونشاطه واقتراحاته على الرأي العام.

كما تضمنت المادة (الثانية) من مواد إصدار هذا المشروع إضافة بند جديد برقم (5) إلى المادة (الثانية) مكرراً من القانون رقم 94 لسنة 2003 المشار إليه، بحيث يُشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضائه ألا يكون أي منهم عضواً في أي حزب سياسي، بما يضمن حياد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ويزيل أي شبهة تعارض مصالح في ممارسة دورهم في مجال حقوق الإنسان بما يعزز من دور المجلس ويضمن استقلاله وفاعليته.