كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " فريد من نوعه.. حكم قضائى بتصحيح تاريخ قيام الزوجية في وثيقة الزواج"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الأسرة بتصحيح تاريخ قيام الزوجية في وثيقة الزواج، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 892 لسنة 2026 أسرة متنوع . 

الحكم هنا يعتبر فريد من نوعه، بتصحيح تاريخ قيام الزوجية في وثيقة الزواج الرسمية، لأن المدعي تزوج زوجته قبل بلوغها السن القانوني للزواج بعدة سنوات، ورزق منها بطفل، وحينما جاء وقت توثيق الزواج رسميا وكتابة العقد عند المأذون، رفض إثبات تاريخ قيام الزوجية الحقيقي والواقعي، لأن الزوجة في ذلك الوقت كانت أقل من 16 سنة. 

ونتيجة لهذه الأمر ظهر إشكال قانوني مهم جداً وهو أن الطفل أصبح مولودا قبل تاريخ قيام الزوجية المثبت في العقد الرسمي، وكان أمام الأسرة أحد حلين: 

1-إما تسجيل الطفل على أساس تاريخ قيام الزوجية المكتوب في العقد الرسمي، وبعد مرور 6 أشهر على الأقل، وهو ما كان سيؤدي عمليا إلى ضياع ما يقارب سنتين من عمر الطفل الثابت والواقعي. 

2-أو اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى لتصحيح تاريخ قيام الزوجية بما يتفق مع الحقيقة والواقع حفاظًا على حقوق الطفل والأسرة. 

وبالفعل تم رفع الدعوى، وبعد نظرها أصدرت المحكمة حكمها بتصحيح تاريخ قيام الزوجية، وكان الهدف الأول من هذا الحكم هو حماية مصلحة الطفل والحفاظ على حقوقه، وهذا الحكم من الأحكام المهمة التي تجسد دور القضاء في تحقيق العدالة، وعدم الوقوف عند ظاهر الأوراق متى ثبتت الحقيقة والمصلحة. 

فريد من نوعه.. حكم قضائى بتصحيح تاريخ قيام الزوجية في وثيقة الزواج.. الحكم أنقذ الزوجين من جريمة "زواج قاصر".. والغرض حماية مصلحة الطفل والحفاظ على حقوقه.. وعدم الوقوف عند ظاهر الأوراق متى ثبتت المصلحة 

                                             برلمانى