كتب محمود عبد الراضي

أكدت النقيب بسمة الخطيب أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بملف حقوق الإنسان من خلال استراتيجية وطنية شاملة أفردت محوراً خاصاً بحقوق الطفل؛ لتستعرض من خلاله التحديات والفرص، مبرهنة على أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة ترسخ لمبدأ أن كرامة المواطن لا تتجزأ، سواء كان صغيراً أم كبيراً.

جاء ذلك خلال كلمتها في الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة تحت عنوان جهود الداخلية في دعم حقوق الطفل.. طفولة آمنة في وطن آمن.

وأوضحت النقيب بسمة الخطيب أن وزارة الداخلية كانت في طليعة الجهات التي لحقت بالركب الوطني، مدفوعة بإدراك عميق بأن الاستراتيجية الأمنية لا تتوقف عند صون النظام العام فحسب، بل تتجاوز ذلك لتصبح بمثابة مظلة إنسانية واجتماعية متكاملة، تضمن للطفل حقوقه وتوفر له بيئة مواتية ينمو فيها بأمان؛ لتبني الوزارة بذلك رسالة حضارية تؤكد أن حماية الطفل تنبع بالأساس من حماية الوطن.

وأضافت أن الدولة تؤمن بأن حماية الطفل تمثل مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، مشيرة إلى وجود تنسيق وتعاون دائمين ومستمرين بين وزارة الداخلية والجهات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الطفل؛ لتعزيز آليات حمايته ومساندة قضاياه، وضمان حصول الأطفال على كافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

واختتمت كلمتها بالإشارة إلى أن هذا التعاون أثمر عن تنفيذ العديد من الفعاليات المشتركة والمبادرات الهادفة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية والحماية للطفل، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن الاستثمار في الطفولة هو الاستثمار الأسمى والأكثر حقيقية في مستقبل الأمة.