كتبت منال العيسوى

قانون التنمية المحلية الجديد هوقبلة الحياة الحقيقية؛ لأنه يدرك أن استدامة التنمية تبدأ من الشارع، وأن تمكين القيادات المحلية، ومحاربة الفساد بالرقمنة، وإشراك المواطن والقطاع الخاص في صنع القرار، هي الأعمدة الأساسية لحماية الثروة العقارية والبنية التحتية البيئية للريف، بين طيات هذا القانون، يولد فجر جديد للقرية المصرية، تتحول فيه من قري مستهلكة مهمشة تعيش على هوامش الخدمات، إلى وحدات تنموية مستدامة، منتجة، ومحوكمة، تليق بالجمهورية الجديدة وتضمن للأجيال القادمة حياة كريمة ومستقرة.

تحت مظلة القانون القديم 1979 اتخاذ القرار المالي للقرية مركزية خانقة موافقة الوزارة والعاصمة أما تحت مظلة مشروع القانون الجديد لامركزية فورية صلاحيات مالية لرئيس القرية

تحت مظلة القانون القديم 1979 يكون مصير الإيرادات المحلية ترحل بالكامل للموازنة العامة للدولة، أما تحت مظلة مشروع القانون الجديد، بقاء 30% في صناديق صيانة محلية بالمركز

تحت مظلة القانون القديم 1979 تكون إدارة ملف البيئة والقمامة عشوائية واعتماد على جهود ذاتية متقطعة، أما تحت مظلة مشروع القانون الجديد تكزن منظومة محوكمة بضبطية قضائية بيئية وشراكة مع القطاع الخاص

تحت مظلة القانون القديم 1979 يكون دور المواطن والمجتمع المدني متلقٍ سلبي للخدمة بلا دور رقابي رسمي،أما تحت مظلة مشروع القانون الجديد شريك أساسي عبر الموازنة التشاركية وجلسات الاستماع

تحت مظلة القانون القديم 1979 صيانة مشروعات حياة كريمة تكون مهددة ببيروقراطية المكاتب واعتمادات الصيانة، أما تحت مظلة مشروع القانون الجديد  محمية قانوناً ببند مالي مستقل وإدارة اقتصادية مستدامة.