في تطور قضائي، عاد اسم النائب الكويتي السابق محمد المطير إلى واجهة المشهد بعدما حسمت محكمة الجنايات الكويتية مصيره النهائي، ملوحةً بإسدال الستار على محاولات الطعن التي تقدم بها ضد حكم حبسه، ليدخل الملف مرحلة بالغة التعقيد.

وفي جلسة حاسمة، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار ناصر البدر قراراً حازماً يقضي باعتبار المعارضة المقدمة من المطير كأن لم تكن، وهو ما يعني تقنياً وبشكل قاطع بقاء الحكم الغيابي الصادر بحقه قائماً ونافذاً، والذي يقضي بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سلسلة من التغريدات والمنشورات التي جرى نشرها عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، حيث وُجهت إلى المطير اتهامات:

• نشر أخبار كاذبة وإثارة اللغط في الفضاء الإلكتروني.
• الإساءة العمدية إلى جهات قضائية سيادية في الدولة، وفي مقدمتها النيابة العامة والنائب العام المستشار سعد الصفران.
• إساءة استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويُعد هذا القرار القضائي بمثابة تطور لافت في سلسلة القضايا التي طالت عدداً من أبرز الشخصيات السياسية والنيابية في الكويت. وأثار الحكم فور صدوره تفاعل المتابعين والمحللين، نظراً لخطورة ما يترتب على المنشورات الإلكترونية من مسؤوليات قانونية قد تنهي المستقبل السياسي لأي مسؤول، في وقت تتزايد فيه الأحكام الصارمة المرتبطة بالمحتوى الرقمي.