كتبت: سماح لبيب

تستعد إسبانيا لإقرار تشريع جديد يُلزم شركات الاتصالات المتنقلة بالحفاظ على عمل شبكات الهاتف المحمول خلال حالات انقطاع التيار الكهربائي، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية للاتصالات وضمان استمرار الخدمات الأساسية في أوقات الطوارئ.

وبموجب مرسوم ملكي يُتوقع اعتماده قبل نهاية عام 2026، ستلتزم شركات الاتصالات ومشغلو البنية التحتية بتركيب بطاريات احتياطية أو أنظمة طاقة بديلة قادرة على إبقاء شبكات الهاتف المحمول قيد التشغيل لمدة لا تقل عن أربع ساعات عند انقطاع الكهرباء.

وسيُطبق القرار على الشركات التي تخدم ما لا يقل عن 500 ألف مستخدم أو تحقق إيرادات سنوية تتجاوز 50 مليون يورو ، كما وضع المرسوم جدولًا زمنيًا للتنفيذ، يبدأ بتوفير الخدمة الاحتياطية لنحو 50% من السكان خلال السنة الأولى، ثم 65% في السنة الثانية، وصولًا إلى 75% خلال السنة الثالثة.

وجاءت هذه الخطوة بعد الانقطاع الكهربائي الواسع الذي شهدته إسبانيا، وامتد تأثيره إلى البرتغال وفرنسا، ما أبرز الحاجة إلى تعزيز قدرة شبكات الاتصالات على الصمود في مواجهة الأزمات، خاصة مع اعتماد خدمات الطوارئ والمواطنين عليها بشكل كبير.

ولا يقتصر المرسوم على شبكات الهاتف المحمول، إذ يشمل أيضًا مرافق البنية التحتية الحيوية ، فسيُطلب من مراكز التحكم الرئيسية، التي قد يؤدي توقفها إلى تأثيرات واسعة على مستوى البلاد، مواصلة العمل لمدة لا تقل عن 24 ساعة باستخدام مصادر طاقة احتياطية.

كذلك، ستلتزم مراكز الاتصال الخاصة بخدمات الطوارئ بوضع خطط تشغيل تضمن استمرار تقديم خدماتها حتى في حال انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، بما يعزز جاهزية الدولة للتعامل مع الأزمات والكوارث.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات ستزيد من موثوقية شبكات الاتصالات، رغم أن التطور المستقبلي لتقنيات الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية قد يغير من طبيعة الاعتماد على البنية التحتية الأرضية خلال السنوات المقبلة.