سجل الدرهم المغربي تحسناً بنسبة 0,5 بالمئة أمام الأورو خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 يونيو 2026، بينما تراجع أمام الدولار بنسبة 1,7 بالمئة، في وقت واصل فيه بنك المغرب تدبير السيولة النقدية التي بلغت احتياطاتها الرسمية 491,1 مليار درهم. وعلى صعيد البورصة، شهد مؤشر مازي تراجعاً بنسبة 3,6 بالمئة متأثراً بانخفاض معظم القطاعات المدرجة، مما يعكس استقرار السياسة النقدية مقابل ضغوط ملحوظة في سوق الأسهم.
شهد سعر صرف الدرهم تحسنًا أمام العملة الأوروبية خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 يونيو 2026، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، في وقت واصل فيه البنك المركزي تدبير السيولة ومراقبة تطورات الأسواق المالية.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته الأسبوعية، أن الدرهم ارتفع بنسبة 0,5 في المائة مقابل الأورو، بينما تراجع بنسبة 1,7 في المائة أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة نفسها، دون تسجيل أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وعلى صعيد الاحتياطات الرسمية، بلغت الأصول الاحتياطية للمملكة 491,1 مليار درهم بتاريخ 19 يونيو، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، فيما ارتفعت بنسبة 21,2 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعكس استمرار تحسن مستوى الاحتياطات من العملة الصعبة.
وفي ما يتعلق بتدخلات البنك المركزي، بلغ متوسط تدخلات بنك المغرب اليومية نحو 153,9 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 53,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 52,9 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 47,1 مليار درهم، بهدف الحفاظ على توازن السيولة داخل القطاع البنكي.
كما أظهرت البيانات أن متوسط حجم المبادلات اليومية في السوق بين الأبناك بلغ 3,3 مليار درهم، بينما استقر سعر الفائدة بين الأبناك عند 2,25 في المائة. وفي إطار عملياته الدورية، ضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض المنظم يوم 24 يونيو، ما مجموعه 61,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
أما في سوق الأسهم، فقد واصل مؤشر “مازي” منحاه التراجعي، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 3,6 في المائة خلال الأسبوع، لترتفع خسائره منذ بداية السنة إلى 4 في المائة.
وشمل هذا التراجع معظم القطاعات المدرجة، إذ انخفض مؤشر قطاع المعادن بنسبة 14,3 في المائة، وقطاع البنوك بـ2,1 في المائة، وقطاع المباني ومواد البناء بـ2,4 في المائة، وقطاع التأمينات بـ5,7 في المائة، في المقابل سجل قطاع الصناعة الغذائية والإنتاج ارتفاعًا بنسبة 2 في المائة.
كما تراجع حجم التداول الأسبوعي في بورصة الدار البيضاء من 1,7 مليار درهم إلى 1,3 مليار درهم، مع تركّز معظم المبادلات في السوق المركزي للأسهم.
ماذا تعني هذه الأرقام؟
تعكس المؤشرات الأسبوعية استمرار استقرار السياسة النقدية بالمغرب، مع تحسن قيمة الدرهم أمام الأورو وارتفاع الاحتياطات الرسمية، مقابل ضغوط على سوق الأسهم التي شهدت تراجعًا شمل عددًا من القطاعات الرئيسية، رغم تسجيل بعض القطاعات الصناعية أداءً إيجابيًا.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
