كتب - أحمد عبد الهادي

اعتمد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حركة الترقيات الكبرى لمستشاري وأعضاء الهيئة، والتي شملت ترقية 1784 من السيدات والسادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بمختلف الدرجات القضائية، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة للارتقاء بمنظومة العمل القضائي وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

وتضمنت الحركة ترقية 255 مستشارًا وكيلاً عامًا أول إلى درجة نائب رئيس هيئة، و247 مستشارًا وكيلاً عامًا إلى درجة وكيل عام أول، و204 من رؤساء النيابة (الفئة أ) إلى درجة وكيل عام، و184 من رؤساء النيابة (الفئة ب) إلى درجة رئيس نيابة (الفئة أ)، و356 من وكلاء النيابة (الفئة الممتازة) إلى درجة رئيس نيابة (الفئة ب)، و141 من وكلاء النيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة، و299 من مساعدي النيابة إلى درجة وكيل نيابة، و98 من معاوني النيابة إلى درجة مساعد نيابة.

وهنأ المستشار محمد الشناوي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام، وإدارة التفتيش القضائي، جميع من شملتهم حركة الترقيات، معربًا عن تمنياته لهم بمزيد من التوفيق والتميز في أداء رسالتهم القضائية.

وأكدت النيابة الإدارية أن حركة الترقيات تأتي دعمًا لاستقرار أعضائها الوظيفي، وتعزيزًا لقدراتهم على أداء مهامهم، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي، ومواصلة دور الهيئة في حماية المال العام، وصون حقوق المواطنين، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة.