كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "أهلية الرجل والمرأة فى عقد الزواج وتوثيقه بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد"، استعرض خلاله 5 شروط وضعها الفقهاء لصحة النكاح، و5 أركان لصحة العقد، و3 شروط خاصة بالزوج، و3 أخرى للزوجة، واختفاء شرط "الولى" يثير اللغط، حيث يعتبر عقد الزواج من التصرفات القانونية التي تحتاج إلى إدراك، لأنه يترتب عليه من أثار باعتباره ميثاقا غليظاً. 

لذا يجب على العاقد أن يكون عاقلا بالغاً، والبلوغ المطلوب هو سن التي يصبح فيها كل من الرجل والمرأة أهلا لإنجاب الأولاد غير أن هذا السن تختلف من بلد لآخر لتأثير بعض العوامل الفسيولوجية والجغرافيا، فالزواج من أخص شؤون الإنسان، والزوجان هما طرفا عقد الزواج وصاحب الشأن فيه فقراره بيدهما، هذا مع توفر الأهلية والصلاحية، أما مع النقص والقصور فإن المشرع يفوض لأقرب الناس وأحرصهم على مصلحة ذلك الإنسان وعلى أمر الإشراف على زواجهم، وهو ما يعبر عنه بأولياء العقد، أي الأشخاص الذين لهم صلاحية إنشاء عقد الزواج للشخص الذي يفقد أهلية التعاقد، ومن هنا جاءت أهمية الأهلية والولاية للزواج التي كانت موضع اهتمام ونقاش في مختلف الديانات والشرائع القديمة ولا تزال تحظى بهذا الاهتمام في القوانين والتشريعات الحديثة .   

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين، والذى تضمن نص المادة 16 إذ نصت على أنه: "للرجل والمرأة أهلية مباشرة عقد زواجهما وتوثيقه بتمام ثماني عشرة سنه ميلادية كاملة"، فواضعي هذا القانون قد تضافرت جهودهم لتغييب قاعدتين هامتين سواء عمداً أو سهواً . 

أهلية الرجل والمرأة فى عقد الزواج وتوثيقه.. مشروع القانون الجديد حدده بـ18 سنة.. و5 شروط وضعها الفقهاء لصحة النكاح.. و5 أركان لصحة العقد.. و3 شروط خاصة بالزوج.. و3 أخرى للزوجة.. واختفاء شرط "الولى" يثير اللغط

                                             برلمانى