كتبت منال العيسوى

تبنت وزارة التنمية المحلية والبيئة البُعد الاجتماعي في قانون البناء الموحد والتصالح، حيث كشف تقرير للمتابعة الميدانية بالمحافظات عن وفر مالي ضخم حققه المواطنون عقب تفعيل قرار الاكتفاء بتقرير المهندس النقابي بدلاً من المهندس الاستشاري لفحص المباني.

وأكد التقرير التابع للوزارة القرار أسهم في خفض تكلفة استخراج أوراق الصلاحية والتشخيص الإنشائي بنسبة تتجاوز 50% في كثير من المناطق الريفية والشعبية.

كما كشف التقرير التابع للوزارة ايضا أن حصر التعامل مع مكاتب استشارية في السابق شكّل عقبة مادية منعت فئات واسعة، لا سيما العمالة غير المنتظمة وأصحاب معاشات تكافل وكرامة، من البدء في إجراءات تقنين عقاراتهم ، ومع فتح الباب للمهندسين النقابيين، انخفضت رسوم المعاينة وإعداد التقارير الفنية إلى مستويات تنافسية ومتاحة للجميع.

جدير بالذكر ان هذا التسهيل أدى بدوره إلى قفزة ملحوظة في أعداد المواطنين المقبلين على إنهاء ملفاتهم المعلقة، وتحويل الوحدات السكنية غير الرسمية إلى أصول عقارية قانونية ذات قيمة اقتصادية أعلى، فضلاً عن تمكينهم من التعاقد القانوني على الخدمات الأساسية دون قيود.