كتبت أسماء نصار

فجر مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي مواجهة علنية ساخنة بين مواطن من مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، ليعيد إلى الواجهة أزمة التعديات على المجاري المائية وأثرها المباشر على الأمن الغذائي والصحة العامة.

بدأت القصة بنشر استغاثة مصورة عبر صفحة "كفر صقر لحظه بلحظه"، ظهر فيها أحد المزارعين حافي القدمين وسط كومة ضخمة من القمامة والمخلفات التي سدت مجرى ترعة "الهجارسة" تماماً المواطن أطلق صرخة تحذيرية مطالباً رواد التواصل الاجتماعي بمشاركة الفيديو لإيصال صوته للمسؤولين، قائلاً: أرضنا هتبور .. ده يرضى ربنا.. شوفوا لنا حل.. ترعة الهجارسة تهدد أكثر من 2000 فدان بالتبوير".

لم تمر الاستغاثة مرور الكرام، إذ جاء رد فعل وزير الري مفاجئاً وحاسماً، وهو فى المملكة العربية السعودية، حيث تبنى الوزير نشر المقطع بنفسه لكن برؤية مغايرة تحمل المواطنين المسؤولية الكاملة عن هذا الانسداد.

وعقب الوزير مستنكراً شكوى المزارع من تقاعس المسؤولين:لا.. أرتاح.. أنا هاشيرلك الفيديو بنفسي... رميت الزباله وسديت الترعه ومنعت المياه من الوصول لأرضك وزرعك وأرض غيرك، ولو وصلت المياه هاتكون ملوثه، وبتشتكي من تخاذل مسؤولي الري.. والله ده ظلم، ماعرفش تقصد ظلم مين لمين".

وكشف الوزير عن كواليس العمل الميداني في تلك المنطقة، مؤكداً أن أجهزة الوزارة قامت بتطهير المجرى المائي قبل أيام قليلة فقط من التقاط الفيديو، إلا أن السلوكيات السلبية وإلقاء المخلفات مجدداً أعادت الأزمة مرة أخرى.

و لم يكتف الوزير بالعتاب، بل كشف عن الجانب الاقتصادي والصحي للأزمة، موضحاً أن الدولة ستتحرك مجدداً لرفع هذه التراكمات لكن على نفقة المال العام الذي يدعي الشاكي الحفاظ عليه، حيث قال:"حاضر اوامر سيادتك هانبعت نشيل القمامه، مع اننا شيلناها من كام يوم واترمي غيرها... بس اعرف اننا هانشيلها من ميزانية الدوله اللي هي فلوسك وفلوسي في الاخر، واعرف ان تلوثها راجع علي صحتي وصحتك".

وفي خطوة تصعيدية لضبط المنظومة المائية وفرض سيادة القانون، ترجم الوزير موقفه إلى قرارات تنفيذية صارمة وغير قابلة للنقاش، موجهاً أمراً عاجلاً لكافة قطاعات الوزارة: "علي كل مهندسي الري تفعيل المنشور ١ لعام ٢٠٢٦ بكل حزم".

وجاءت تفاصيل هذا المنشور الوزاري كالتالي لتؤكد الإطار القانوني الصارم لتؤكد الإطار القانوني الصارم الذي تنتهجه الوزارة، حيث ألزم البند الأول كافة الكوادر الهندسية بالمرور والمتابعة الميدانية الدورية على مدار الساعة وبصفة مستمرة لجميع الأطوال المائية، بهدف رصد وضبط أي حالات لإلقاء المخلفات والنفايات أو الصرف غير المرخص بها.

وفي سبيل توحيد الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة، شدد البند الثاني على ضرورة مد جسور التواصل المستمر والتنسيق المباشر بين مهندسي الري ورؤساء ومسؤولي الإدارة المحلية بمختلف المحافظات، وذلك لتوحيد الرؤى والخطط الميدانية الرامية إلى مجابهة التعديات ومنع كافة أشكال المخالفات البيئية قبل وقوعها.

وحسم المنشور الآلية التنفيذية للعقاب في بنده الثالث والأخير، مفعلًا سلطة "الضبطية القضائية" الممنوحة لمهندسي الوزارة بقرارات رسمية من وزارة العدل؛ حيث مكنهم القانون من التدخل الحازم والفوري بمجرد رصد أي صرف ملوث أو تعدٍ سافر، وبدء تحرير المحاضرات القانونية الفورية ضد المخالفين سواء كانوا أفرادًا أو جهات اعتبارية، متبوعًا بإصدار إنذارات ملزمة تستوجب إزالة التلوث من منبعه فورًا دون أي تهاون.

جدير بالذكر أن هذه الواقعة تضع المجتمع بكامله أمام مسؤولياته المشتركة، فبينما يتمسك المزارعون بضرورة التدخل الفوري لرفع القمامة وتدفق المياه لإنقاذ قوت يومهم وحماية محاصيلهم، تؤكد وزارة الري عبر المنشور رقم 1 لعام 2026 أن فرض سيادة القانون وتفعيل أدوات الرقابة والضبطية القضائية وتطبيق الغرامات الفورية هو السبيل الوحيد لإنقاذ شرايين مصر المائية، معتبرة أن حماية الموارد تبدأ من وعي المواطن وكف يده عن التلوث قبل البحث عن حلول مؤقتة ومكلفة ترهق ميزانية الدولة وتضر بالصحة العامة.

أزمة وزير الري وفلاح الشرقية 

مواجهة وزير الري لشكوى فلاح الشرقية