كتب هشام عبد الجليل

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، وبحضور ممثلي الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة غاز مصر المسؤولة عن توصيل الغاز بمحافظة الغربية، طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، بشأن سرعة توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز المحلة الكبرى التي انتهت بها مشروعات الصرف الصحي.

واستعرض النائب إبراهيم الديب، خلال اجتماع اللجنة طلب الإحاطة، مؤكداً تقديره الكامل للجهود التي بذلتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى أهمية الاعتراف بحجم التحديات الاقتصادية والظروف الجيوسياسية التي أثرت على توفير الاعتمادات المالية ومعدلات الإنفاق خلال الفترة الأخيرة.

وكشف الديب، أن المناقشات التي استمرت لأكثر من خمس ساعات داخل اللجنة أظهرت وجود إشكاليات تتعلق بعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، فضلاً عن عدم وجود جدوى اقتصادية لبعض القرى ذات الكثافات السكانية المحدودة.

وطالب عضو مجلس النواب، ممثلي الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة غاز مصر بتقديم دراسة واضحة ومفصلة تتضمن القرى ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة للبدء في إدراجها ضمن الخطط الاستثمارية المقبلة، وكذلك القرى أو التجمعات السكانية التي تحتاج إلى دعم إضافي نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ بها.

واستعرض الديب، خلال المناقشات ما وصفه بعدم دقة ما تم طرحه بشأن إدراج قرى مركز المحلة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة فيما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي، مؤكداً أن الغاز الطبيعي غير مدرج ضمن مشروعات المرحلة الثانية الخاصة بالمركز، مطالباً برد واضح من الجهات المعنية بشأن ذلك.

وأوضح الديب، أن الغاز الطبيعي لم يعد خدمة ترفيهية بل أصبح ضرورة أساسية للمواطنين، مع أهمية مراعاة الجدوى الاقتصادية في تنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن مركز المحلة الكبرى يضم حالياً أكثر من 33 قرية انتهت بها أعمال الصرف الصحي بصورة كاملة، وهو ما يستوجب سرعة إدراجها ضمن خطط توصيل الغاز الطبيعي.

وأوصت اللجنة بإعداد دراسة تفصيلية لكل قرية على حدة تتضمن الجدوى الاقتصادية والتكلفة التقديرية وآليات التنفيذ، تمهيداً لتحديد أولويات التنفيذ ووضع رؤية واضحة لتوصيل الخدمة للمناطق المستحقة.