كتب هشام عبد الجليل

افتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين والتقارير البرلمانية.

ويناقش المجلس 5 اتفاقيات دولية جاءت على النحو التالي:

قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، والموقعة في 3 فبراير 2026.

قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026.

قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لعام 2025 بتعديل اسم الهيئة إلى "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي".

قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية "المركز الدولي للأسماك".

كما يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط.

ويتضمن كذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من المناطق، تشمل جمصة ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب، ومنطقة جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء، ومنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، وتحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية، مع منح مزايا ضريبية للشركات القابضة وتشجيع جذب الاستثمارات طويلة الأجل.