كتبت نورا فخري

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على تعديلات الحكومة بشأن المادة (42) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك بعد الموافقة على طلب إعادة المداولة المقدم من المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية.

واستهدفت تعديلات الحكومة إحكام تطبيق أحكام المساهمة التكافلية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، وتلافي أي لبس عند التنفيذ، مع الحفاظ على فلسفة مشروع القانون وأهدافه الأساسية.

وتضمنت التعديلات إعادة ضبط آلية تحصيل المساهمة التكافلية، من خلال استبدال عبارة "في موعد غايته الأجل المقرر لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة علي الدخل " بعبارة "رفق الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل"، بما يضمن شمول جميع المخاطبين بأداء المساهمة، ومن بينهم المشروعات المقامة بالمناطق الحرة.

كما شملت التعديلات تبسيط صياغة النص القانوني بالاكتفاء بلفظ "الهيئة" بدلا من تكرار اسمها كامل إلى جانب إضافة عبارة "وذلك دون أي استقطاعات"، تأكيدا على وصول كامل حصيلة المساهمة لدعم موارد الهيئة.

وتقضي المادة (42 / فقرتين ثانية وثالثة)، حسبما انتهى مجلس النواب، بأن تعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعاً من المادة (40) من هذا القانون إيراداً ضريبياً وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها وذلك في موعد غايته نهاية الأجل المقرر لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة علي الدخل ، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً.

وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل حصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائياً إلى الهيئة لدعم مواردها دون أي استقطاعات.