كتبت هبة السيد

تواجه أمازون دعوى قضائية فى أستراليا بعد اتهامها بإدخال إعلانات إلى خدمة Prime Video للمشتركين السنويين دون تعويضهم، في قضية قد تؤثر على طريقة تعامل منصات الاشتراكات الرقمية مع التعديلات التي تجرى على الخدمات بعد سداد رسوم الاشتراك.

وأعلنت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) أنها أقامت دعوى أمام المحكمة ضد فرع أمازون في أستراليا، متهمة الشركة بإدراج بنود تعاقدية غير عادلة في عقود الاشتراك السنوي بخدمة Amazon Prime، ثم استخدامها لاحقًا لإضافة إعلانات إلى خدمة Prime Video.

ووفقًا للجهة التنظيمية، تأثر أكثر من مليون مشترك خلال الفترة بين نوفمبر 2023 وأغسطس 2025، بعدما بدأت أمازون في يوليو 2024 عرض إعلانات داخل Prime Video، رغم أن المشتركين كانوا قد دفعوا مقدمًا نحو 79 دولارًا أستراليًا مقابل اشتراك سنوي يتضمن مشاهدة المحتوى دون إعلانات.

وأضافت اللجنة أن الراغبين في إزالة الإعلانات اضطروا إلى دفع 2.99 دولار أسترالي شهريًا إضافيًا، معتبرة أن الشركة غيرت شروط الخدمة بعد تحصيل رسوم الاشتراك السنوي، دون تقديم أي تعويض للمستخدمين.

وامتدت الدعوى أيضًا إلى شركة Amazon Services LLC في الولايات المتحدة، إذ تزعم لجنة المنافسة أن الشركة الأم شاركت في إعداد العقود التي تضمنت البنود محل النزاع، وهو ما قد يوسع نطاق القضية ليشمل المسؤولية المباشرة للشركة الأمريكية.

وأوضحت اللجنة أن التحقيق بدأ بعد تلقيها عددًا كبيرًا من شكاوى المستهلكين عقب ظهور الإعلانات على Prime Video في عام 2024، قبل أن تتحول تلك الشكاوى إلى دعوى قضائية رسمية.

وتطالب الجهة التنظيمية المحكمة بإصدار أحكام تثبت مخالفة أمازون للقانون، وفرض غرامات مالية، وتعويض المشتركين المتضررين، إلى جانب إلزام الشركة بتحمل التكاليف القانونية واتخاذ أي إجراءات أخرى تراها المحكمة مناسبة.

من جانبها، أكدت أمازون أستراليا أنها تراجع تفاصيل الدعوى، مشيرة إلى أنها تعاونت مع لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية طوال فترة التحقيق.