بعد عام ونصف العام على سقوط نظام الأسد، تتسارع الأحداث في سورية ومحيطها، وتتعقد ملفات العلاقات العابرة للحدود، وتطرح مبادرات من هنا وهناك مرفقة أحياناً مع خرائط طموحة وأرقام كفيلة بنقل البلاد إلى حالة ثراء أو خروج من الفقر المدقع الذي ترافق مع نظام الأسد. ويمكن القول إن الإرث الذي خلّفه الأسد هو الفقر. لكن الشكوك تحيط بإمكانية كسر هذا الإرث في المدى المنظور وفق قراءة في عوامل النهوض المطلوبة.
دخلت سورية عام 2026 وتبدو كأنها تدخل مرحلة النهوض. التغير الأبرز، وربما الوحيد القابل للقياس، حصل في المجال الأمني، وتحديداً في مسار اندماج الأكراد ومؤسسات شمال شرق في الدولة السورية. غير أن هذا المسار، على أهميته، ما زال أقرب إلى عملية مفتوحة وتحتاج إلى تسويات حتى تكتمل في الملفات العالقة. فالاندماج العسكري والإداري لا يعني بالضرورة أن العقد الوطني الجديد يكفي لبناء دولة مستقرة.
وضع جيوسياسي لم يتغير جوهرياً
خارج هذا الملف، تبدو سورية في حالة جمود ثقيل. الوضع الجيوسياسي لم يتغير جوهرياً رغم أن حالة الارتباك الإقليمي جراء حرب إيران شكلت فرصة لسورية لإثبات أنها نافذة أمل جديدة. والاقتصاد لم ينتقل من مرحلة الوعود إلى مرحلة جني المكاسب، والاستثمارات لم تجد بعد البيئة التي تسمح لها بالمخاطرة. صحيح أن الأوضاع الأمنية تحسنت في بعض المناطق، كما أصبح الخطاب الإقليمي تجاه دمشق أكثر انفتاحاً، لكن ذلك كله لم يتحول إلى واقع اقتصادي محسوس.
ما زالت البلاد تعيش معضلة الانتقال الاقتصادي، من اقتصاد مغلق ومركزي إلى اقتصاد منفتح وليبرالي من حيث مفهوم الأسواق. لكن القدرة الشرائية للمواطنين السوريين هي العامل الحاسم في نجاح أي تجربة أو مبادرة اقتصادية، وهي قدرة لا يبدو أنها تقلص فجوة المداخيل والمصاريف.
إنتاج الثقة وتقديم الخدمات وضبط القانون
المشكلة الأساسية أن سورية بعد سقوط نظام الأسد ورثت بلداً مثقلاً بأزمات أكبر من قدرة السياسة اليومية على معالجتها. لم تعد المسألة محصورة في إزالة رأس النظام أو إعادة ترتيب الأجهزة والمؤسسات، بل في إعادة بناء دولة فقدت جزءاً كبيراً من وظائفها خلال سنوات الحرب. سورية اليوم أمام تحدي إنتاج الثقة وتقديم الخدمات وضبط القانون، وخلق بيئة يمكن للناس والمستثمرين أن يتعاملوا معها باعتبارها مستقرة وقابلة للتوقع.
حتى عملية الاندماج الخاصة بشمال شرق والأكراد قدمت مؤشرات مقلقة. فالمظاهرات مستمرة منذ أسابيع، وتزداد حدة، بسبب تردي الخدمات في المدن والبلدات بشكل غير مسبوق، حيث تعيش المناطق الشرقية والشمالية في المجمل حالة من الفراغ المقلق، وحالة من الانفصال النفسي عن الدولة. كل هذه مؤشرات غير مريحة ومثيرة للقلق لتصور الاستقرار على المدى البعيد.
برنامج عمل وطني لتعديل المسار
في الاقتصاد، تظهر الأزمة بأوضح صورها. المصاعب المعيشية تتفاقم، والقدرة الشرائية تتراجع، وفرص العمل لا تزال محدودة، والأسواق تتحرك بإيقاع بطيء لا يشبه توقعات ما بعد التغيير. تتحسّن الطرق، وتتراجع الحواجز، وتهدأ الجبهات لكن الاستثمارات لا تتقدم. رأس المال يحتاج إلى قانون واضح وقضاء موثوق ونظام مصرفي قابل للتعامل. من دون ذلك، يبقى التحسن الأمني مجرد عامل تمهيدي وليس جوهر الاستقرار، ويبدو أن هذه القناعة تحتاج إلى وقت لتصبح برنامج عمل وطني لتعديل المسار.
المفارقة السورية في عام 2026 أن البلاد حصلت على دعم عربي واسع، وعلى قدر كبير من الاعتراف السياسي، وربما على فرصة إقليمية لم تكن متاحة خلال السنوات السابقة، وخطت الدولة السورية خطوة مهمة في معالجة أخطر مشكلة كانت تواجهها وهي الإدارة الذاتية والملف الكردي وقوات سورية الديمقراطية (قسد). لكن هذا الدعم لم يترجم بعد على الأرض. لم يتحول إلى خطة إعادة إعمار واسعة، ولا إلى تدفق استثماري كبير، ولا إلى تبدل حقيقي في حياة السكان.
2026 عام تثبيت الأمن
حتى في الملف الأمني، الذي يبدو الأكثر تقدماً، لا يمكن القول إن المشكلة انتهت. اندماج الأكراد في الدولة خطوة أساسية، لكنها تحمل داخلها أسئلة مؤجلة: ما شكل الإدارة المحلية؟ كيف ستتم إعادة توزيع الصلاحيات؟ ما موقع القوى العسكرية السابقة داخل الجيش؟ وما الضمانات التي ستمنع العودة إلى منطق المركز القديم؟ إذا تمت العملية كإلحاق أمني، فإنها ستنتج هدوءاً مؤقتاً. أما إذا تحولت إلى تسوية سياسية حقيقية، فقد تكون بداية مختلفة لبناء الدولة. لم تعد الحرب هي العنوان الوحيد، لكن السلام لم يتحول بعد إلى اقتصاد. هذه المنطقة الرمادية هي التي تصنع شعور الجمود الحالي، حيث تتحرك السياسة بينما المجتمع عالق في الفقر والغلاء.
ما حدث منذ بداية 2026 هو أن سورية تقدمت أمنياً خطوة، لكنها بقيت اقتصادياً وسياسياً في المكان ذاته تقريباً. المشكلات العالقة منذ سقوط نظام الأسد ما زالت أكبر بكثير من تلك التي تم حلها. وكلما طال هذا الفارق بين التوقعات والواقع، صار خطر الخيبة أكبر. فالسوريون ينتظرون الكهرباء، والدخل، والعمل، والقانون.
الدعم العربي مهم، والانفتاح الدولي مهم، وتسوية الشمال الشرقي مهمة لكن هذه العناصر لا تكفي إذا بقيت منفصلة عن مشروع واضح لإعادة بناء الدولة والاقتصاد. عام 2026 قد يكون عام تثبيت الأمن، لكنه حتى الآن لم يصبح عام التعافي.
تشكيل فضاء سياسي إقليمي حيوي
الأمر الجيد في سورية أنها قطعت شوطاً لا بأس به من الحركة السياسية الخارجية وتشكيل فضاء سياسي إقليمي حيوي وإيجابي بعيداً عن نشر حالة القلق من نظام «ذو صبغة إسلامية» وهذا أمر يستحق التوقف عنده.
لكن هل هذا يكفي حتى تكون سورية بلداً يسير بشكل متوازٍ مع الحركة الإقليمية والدولية!؟
بالعودة إلى عام 1948، بعد الحرب العالمية الثانية، يمكن القول إن أكبر إنجاز سياسي في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية هو مشروع وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال الذي نقل أوروبا من عالم الدمار إلى عالم الاقتصاد، وكان لهذا المشروع الدور الأكبر في وصول أوروبا إلى هذه الحالة، سورية اليوم تحتاج إلى ذات الفلسفة السياسية، لكن هذه المرة على الطريقة العربية.
كانت 13 مليار دولار كفيلة بإعادة ترتيب أوروبا، وتحولت أوروبا لاحقاً إلى حليف اقتصادي عالمي للولايات المتحدة ومن ثم إلى حليف عسكري في حلف الناتو، وهذا ما تحتاجه سورية في هذه المرحلة الحيوية من تاريخ المنطقة حتى لا تتحول إلى عبء سياسي وأمني واجتماعي، ولعل هذا يمكّن سورية من استعادة الأثر الاقتصادي على المنطقة، أما ترك سورية على هذه الحالة فهو أمر بلا شك يبعث على القلق على المدى القريب.
After a year and a half since the fall of the Assad regime, events in Syria and its surroundings are accelerating, and cross-border relations are becoming more complex. Initiatives are being proposed from here and there, sometimes accompanied by ambitious maps and figures capable of lifting the country from a state of poverty that accompanied the Assad regime. It can be said that the legacy left by Assad is poverty. However, doubts surround the possibility of breaking this legacy in the foreseeable future, according to an analysis of the required factors for revival.
Syria entered 2026 appearing to be on the verge of revival. The most notable change, and perhaps the only measurable one, occurred in the security field, specifically in the integration of the Kurds and northeastern institutions into the Syrian state. However, this process, despite its importance, remains closer to an open process that requires compromises to complete the pending issues. Military and administrative integration does not necessarily mean that the new national contract is sufficient to build a stable state.
A Geopolitical Situation That Has Not Changed Substantially
Outside this file, Syria appears to be in a state of heavy stagnation. The geopolitical situation has not changed substantially, although the regional confusion due to the Iran war has provided Syria with an opportunity to prove that it is a new window of hope. The economy has not moved from the stage of promises to the stage of reaping benefits, and investments have not yet found the environment that allows them to take risks. It is true that security conditions have improved in some areas, and the regional discourse towards Damascus has become more open, but all of this has not translated into a tangible economic reality.
The country still grapples with the dilemma of economic transition, from a closed and centralized economy to an open and liberal economy in terms of market concepts. However, the purchasing power of Syrian citizens is the decisive factor in the success of any economic experiment or initiative, and this power does not seem to be narrowing the gap between income and expenses.
Building Trust, Providing Services, and Enforcing the Law
The fundamental problem is that Syria, after the fall of the Assad regime, inherited a country burdened with crises larger than the capacity of daily politics to address. The issue is no longer limited to removing the head of the regime or rearranging the agencies and institutions, but rather to rebuilding a state that has lost a significant part of its functions during the years of war. Today, Syria faces the challenge of building trust, providing services, enforcing the law, and creating an environment that people and investors can engage with as stable and predictable.
Even the integration process concerning northeastern Syria and the Kurds has shown alarming indicators. Protests have been ongoing for weeks, intensifying due to the unprecedented deterioration of services in cities and towns, where the eastern and northern regions generally experience a state of disturbing emptiness and a psychological separation from the state. All of these are uncomfortable and concerning indicators for the perception of long-term stability.
A National Work Program to Adjust the Course
In the economy, the crisis is most evident. Living difficulties are escalating, purchasing power is declining, job opportunities remain limited, and markets are moving at a slow pace that does not resemble post-change expectations. Roads are improving, barriers are decreasing, and fronts are calming, but investments are not advancing. Capital needs a clear law, reliable judiciary, and a banking system that can be engaged with. Without that, security improvement remains merely a preliminary factor and not the essence of stability, and it seems that this conviction needs time to become a national work program to adjust the course.
The Syrian paradox in 2026 is that the country has received broad Arab support, a significant degree of political recognition, and perhaps a regional opportunity that was not available in previous years, and the Syrian state has taken an important step in addressing the most critical issue it faced, which is self-administration and the Kurdish file and the Syrian Democratic Forces (SDF). However, this support has not yet translated on the ground. It has not turned into a wide reconstruction plan, nor into a large investment flow, nor into a real change in the lives of the population.
2026: A Year of Security Stabilization
Even in the security file, which seems the most advanced, it cannot be said that the problem has ended. The integration of the Kurds into the state is a fundamental step, but it carries within it postponed questions: What will the form of local governance be? How will powers be redistributed? What will be the position of the previous military forces within the army? What guarantees will prevent a return to the logic of the old center? If the process is treated as a security attachment, it will produce only temporary calm. However, if it transforms into a genuine political settlement, it could be a different beginning for state-building. War is no longer the only headline, but peace has not yet turned into an economy. This gray area is what creates the current feeling of stagnation, where politics is moving while society is stuck in poverty and inflation.
What has happened since the beginning of 2026 is that Syria has made a security step forward, but it remains economically and politically in almost the same place. The unresolved issues since the fall of the Assad regime are still far greater than those that have been resolved. The longer this gap between expectations and reality persists, the greater the risk of disappointment. Syrians are waiting for electricity, income, jobs, and the law.
Arab support is important, international openness is important, and the settlement of northeastern Syria is important, but these elements are insufficient if they remain disconnected from a clear project for rebuilding the state and the economy. The year 2026 may be a year of security stabilization, but so far it has not become a year of recovery.
Creating a Vital Regional Political Space
The good thing about Syria is that it has made considerable progress in external political movement and in creating a vital and positive regional political space, away from spreading anxiety about a "religiously inclined" regime, which is worth noting.
But is this enough for Syria to be a country that moves in parallel with regional and international movements!?
Looking back to 1948, after World War II, it can be said that the greatest political achievement in the post-World War II world is the project of U.S. Secretary of State George Marshall, which moved Europe from a world of destruction to a world of economy, and this project played the largest role in bringing Europe to this state. Today, Syria needs the same political philosophy, but this time in an Arab way.
Thirteen billion dollars were enough to rearrange Europe, which later turned into a global economic ally of the United States and then into a military ally in NATO, and this is what Syria needs in this vital stage of the region's history so that it does not turn into a political, security, and social burden. Perhaps this will enable Syria to regain its economic influence on the region, while leaving Syria in this state undoubtedly raises concerns in the near term.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
