قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر وأحمد محمد خليل، بمعاقبة زوج بالحبس مع الشغل لمدة عام، مع إيقاف تنفيذ العقوبة، بعد إدانته بالتعدي على زوجته باستخدام “كرسي خشبي” والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة بلغت نسبتها 10%.

وجاء قرار المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة عقب حضور المجني عليها إلى جلسة المحاكمة وإقرارها بالتصالح الرسمي مع زوجها وتنازلها عن الدعوى، مؤكدة أن قرارها جاء حفاظاً على استقرار أسرتها ومستقبل طفليها الصغيرين، حيث أثبتت المحكمة التصالح بمحضر الجلسة وأعملت سلطتها التقديرية في وقف تنفيذ العقوبة.

وشهدت قاعة المحكمة اعتذار المتهم لزوجته، حيث تقدم إليها وقبّل رأسها أمام هيئة المحكمة عقب إثبات التصالح.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفقاً لأمر الإحالة في القضية رقم 2170 لسنة 2024 جنايات كلي جنوب دمنهور، إلى نشوب خلاف أسري بين الزوجين بسبب رغبة الزوجة في التوجه لتلقي العلاج الطبي، ورفض الزوج ذلك لعدم امتلاكه المال اللازم، قبل أن يتطور الخلاف بعد طلبها الذهاب إلى منزل أسرتها لتلقي العلاج.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تعدى على زوجته بالضرب، وقام بجذبها من شعرها وطرحها أرضاً، ثم ركلها في منطقة البطن، قبل أن يستخدم كرسياً خشبياً ويوجه إليها عدة ضربات استقرت على ركبتها اليسرى، ما أسفر عن إصابتها بكسر أدى إلى عاهة مستديمة تمثلت في إعاقة حركية بنسبة 10%، وفقاً لتقرير مصلحة الطب الشرعي.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القوامة الشرعية لا تعني العنف أو الإيذاء، وإنما تقوم على الحماية والمعاملة الحسنة والرحمة والمودة، مشددة على أن ما ارتكبه المتهم يمثل اعتداءً يتنافى مع تعاليم الدين والقيم الإنسانية، وأن تصالح الزوجة كان سبباً في عدم توقيع عقوبة أشد عليه.