لم تكن جلسة المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم (السبت) مجرد مواجهة قانونية عادية، بل تحولت إلى ساحة معركة موسيقية حبست أنفاس السوشيال ميديا. ففي كفة، يقف مطرب المهرجانات عصام صاصا، وفي الكفة الأخرى يقف الملحن وائل عقيد، صانع واحدة من أشهر التحف الرومانسية للنجمة شيرين عبدالوهاب «على بالي». والآن، وبأمر من قاضي المحكمة فإن مصير صاصا بأكمله بات معلقاً بتقرير واحد سيصدره «الخبير الفني»!
القصة تفجرت باتهام صريح وخطير، هل استباح عصام صاصا اللحن الأيقوني لأغنية «على بالي» ليصنع منه مهرجانه الشعبي «حالة طوارئ»؟
أمام هذا النزاع المعقد، قررت المحكمة الاقتصادية إيقاف عقارب الساعة، وحجزت الدعوى لأقرب جلسة، رافضة إصدار أي حكم قاطع حتى يتدخل «الخبير الفني». هذا التقرير المنتظر لم يعد مجرد إجراء قانوني روتيني، بل هو الكلمة الفصل والفيصل الوحيد الذي سيحسم الجدل، فإما أن يدين صاصا بالتعدي الفج على الملكية الفكرية، أو يمنحه صك البراءة الموسيقية.
نوتة «على بالي» في مواجهة «حالة طوارئ»
كواليس الجلسة الساخنة كشفها المحامي محمد جمال، ممثل الدفاع عن الملحن وائل عقيد، حيث شهدت قاعة المحكمة مواجهة مباشرة ومحتدمة بين الطرفين:
- مناورة صاصا: حاول ممثل مطرب المهرجانات النجاة من الفخ بتقديم مستندات تخص اللحن المستخدم في مهرجان «حالة طوارئ»، في محاولة لإثبات أصالته أو اختلافه.
- الضربة المضادة: رد فريق دفاع الملحن بتقديم المستندات الرسمية القاطعة والنوتة الأصلية التي تثبت الملكية الحصرية للحن «على بالي»، مؤكداً أن اللحن الأصلي تعرض للقرصنة وإعادة الاستخدام دون أي إذن مسبق.
وأكد محامي الدفاع عن ملحن أغنية شيرين أن هذه المعركة تتجاوز حدود أغنية واحدة، بل هي جرس إنذار ضد ظاهرة «الاستباحة الفنية» التي تتعرض لها الألحان الكلاسيكية الشهيرة. وأوضح أن إعادة استخدام الألحان دون الحصول على تصريح من أصحابها يمثل اعتداءً صارخاً على الحقوق الأدبية والمالية، وهو ما دفعهم للمطالبة بأقصى درجات الحماية القانونية.
ويمكن القول إن جميع أطراف القضية الآن في «حالة طوارئ» حقيقية بانتظار تقرير الخبير الفني، فهل يثبت التقرير المرتقب واقعة «السرقة» ليفتح باب الجحيم القانوني على عصام صاصا؟ الأيام القليلة القادمة تحمل الإجابة!
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
