كتبت: منة الله حمدى

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري لشهر يوليو، صباح الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع  القضايا والتحديات ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة في مصر التى تم رصدها  خلال شهر يونيو، حيث شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين أعضاء المجلس حول المقاربات الأنسب للتفاعل الإيجابي مع هذه القضايا والتحديات، في إطار ولاية المجلس الدستورية والقانونية، ووفقًا للمعايير الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما ناقش المجلس سبل التفاعل مع التحديات ذات الصلة بملفي اللجوء والهجرة والاتجار بالبشر وقيام المجلس بدوره وفقا لاختصاصاته، جنبا الى جنب مع  تحقيق التكامل بين دور المجلس ودور الاليات الوطنية الاخرى ذات الصلة.

كما استعرض المجلس سبل  تعزيز تواجده  ومشاركته الحضورية والافتراضية ومساهماته الموضوعية  فى المحافل الدولية والاقليمية لحقوق الانسان، وهيئات المعاهدات وشبكة المقررين الخواص ومجموعات العمل المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، بالاضافة الى متابعة موقف تنفيذ التوصيات التى تلقتها مصر في اطار آلية الاستعراض الدورى الشامل ومن قبل هيئات المعاهدات المختلفة و شبكة المقررين الخواص فى الاطارين الدولى والاقليمى.

كما استعرض المجلس أبرز الأنشطة التي نفذها خلال الفترة الماضية، وناقش سبل البناء على مخرجاتها والاستفادة منها في تطوير كفاءة  ادوات عمله، وصولا لتفعيل كافة جوانب ولاية المجلس.

من جهة اخرى، قرر المجلس تكليف مجموعة عمل  بإعداد تقرير شامل لتحليل وتقييم الاستراتيجية الوطنية الاولى لحقوق الإنسان، التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر 2021، وذلك في ضوء اقتراب انتهاء إطارها الزمني بنهاية العام الجاري، والاستعدادات الجارية لإطلاق النسخة الثانية من تلك الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف هذا التقرير إجراء تقييم موضوعي ومستقل لمسار تنفيذ الاستراتيجية الأولى، ورصد ما تحقق من نتائج والتحديات التي واجهت تنفيذها، واستخلاص الدروس المستفادة، إلى جانب تقديم توصيات محددة من شأنها الإسهام في تطوير النسخة الثانية من الاستراتيجية وتعزيز منهجيتها وفاعليتها وقابليتها للمتابعة والتقييم.