فيصل مطر انتهت اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة من إعداد اللائحة التنظيمية الجديدة للعمل التعاوني، تمهيداً لصدور قرار وزاري بدخولها حيز التنفيذ وبدء العمل بها رسمياً.وأبلغ مصدر في «الشؤون» القبس»، أن أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة الجديدة يتمثل في فك تشابك الاختصاصات بين مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والجهاز التنفيذي، المتمثل في المدير العام ونوابه لقطاعي الشؤون المالية والإدارية والشؤون التجارية، إلى جانب رؤساء الأقسام، بما يسهم في تطوير العمل التعاوني وتعزيز الرقابة المالية والإدارية. وتضمنت اللائحة الجديدة حسب المصدر، منح مزايا جديدة للمواطنين والمقيمين، عبارة عن رصيد مشتريات في صورة «نقاط» تضاف سنوياً، بواقع 10 في المئة للمواطنين و3 في المئة للمقيمين من إجمالي مشترياتهم، لاستخدامها في عمليات الشراء اللاحقة.وأوضحت أن احتساب النقاط ورصيد المشتريات سيتم عبر تطبيق آلي خاص بكل جمعية تعاونية على حدة، يتم إطلاقه لهذا الغرض، بما يسهم في تنظيم العملية ومتابعة أرصدة المستفيدين.ولفت إلى أن نسبة الـ10 في المئة الخاصة بنقاط المواطنين ستمنح لهم بالتوازي مع صرف الأرباح السنوية، التي تم رفعها من 12 إلى 15 في المئة كحد أقصى من إجمالي رصيد مشترياتهم، في خطوة تستهدف تعزيز العائد المباشر للمساهمين وتمكينهم من الاستفادة بصورة أكبر من نتائج الأداء المالي للجمعيات.وأضاف المصدر أن اللائحة استحدثت بنوداً جديدة تنظم التعاملات بين مجالس الإدارات والشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية، وآليات السداد ومواعيده، كما نظمت عمليات الاستثمار في الأفرع والمحال التعاونية، مع التشديد على منع محاولات التأجير من الباطن، وقطع الطريق أمام محاولات التلاعب أو ضياع الأموال على الجمعيات.وأعادت اللائحة تعريف مهام إدارات قطاع التعاون، بهدف فك تشابك الاختصاصات بينها، كما تضمنت دليلاً استرشادياً خاصاً بهذه الإدارات، إلى جانب وضع آلية تنظم الدعم والمجاني، وطرح المناقصات والمزايدات، وعقود الاستثمار، وغيرها من الأمور التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في العمل التعاوني.المصدر: القبس