تشير التقديرات الاقتصادية العالمية إلى أن حجم المراهنات الإجمالي خلال بطولة كأس العالم 2026 سيصل إلى 60 مليار دولار، وهو رقم ضخم يعكس نمواً متسارعاً في هذا القطاع.

وتمثل هذه التوقعات زيادة بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بحجم المراهنات الذي سجلته بطولة قطر 2022، ما يعكس توسعاً كبيراً فى نطاق المراهنات الرياضية عالمياً.

وعلى صعيد السوق الأمريكي، الذي يستضيف الحدث، من المتوقع أن يبلغ حجم المراهنات القانونية داخل أمريكا وحدها حوالي 4.4 مليار دولار.

وتحذر التقارير الرقابية من أن هذا النمو الضخم يرافقه جانب مظلم ومقلق، حيث تشير البيانات إلى أن 69% من هذه المراهنات تتم عبر منصات غير مرخصة وغير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة الحكومية أو التنظيمية.

هذا الانتشار الواسع للمراهنات غير الشرعية يفتح الباب أمام مخاطر التلاعب بنتائج المباريات والفساد الرياضي، وهي قضية تثير قلق المشجعين والاتحادات على حد سواء.

ويأتي هذا القلق في ظل ذكريات مريرة ما تزال عالقة في أذهان الجماهير المصرية والعربية، وتحديداً ما شهدته مباراة مصر والأرجنتين من جدل تحكيمي واسع.

تلك الأخطاء الفادحة التي تعرض لها المنتخب المصري حينها فتحت باب التكهنات حول تأثير الضغوط الخارجية، أو المصالح المرتبطة بقطاع المراهنات، على قرارات التحكيم في المباريات الكبرى. إن الربط بين تضخم أرقام المراهنات وبين تكرار القرارات التحكيمية المثيرة للجدل يعزز من مطالبات الجماهير بضرورة وضع آليات صارمة لضمان نزاهة التحكيم، والحفاظ على عدالة المنافسة في الملاعب أمام تغول المال والمراهنات.