كتب هانى الحوتى

كشفت الحكومة، عن تخصيص حزمة متكاملة من المبادرات والبرامج المستهدفة لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 77.943 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار جهود تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وأظهرت بيانات  الموازنة أن بند دعم تنشيط الصادرات استحوذ على النصيب الأكبر من المخصصات، حيث ارتفعت الاعتمادات المخصصة له إلى 48.043 مليار جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقارنة بنحو 44.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، بما يعكس استمرار الدولة في دعم المصدرين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.

وخصصت الحكومة نحو 6 مليارات جنيه لمبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 8 مليارات جنيه في موازنة 2024/2025، كما تضمنت الموازنة تخصيص 6.75 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، مقابل 8.375 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وتستهدف المبادرة توفير تمويلات بحد أقصى 50 مليار جنيه لمدة خمس سنوات، مع تحمل الشركات المستفيدة سعر عائد يبلغ 12% متناقص، بينما تتحمل وزارة المالية الفرق بين هذا السعر وسعر البنك المركزي للإئتمان والخصم مضافًا إليه 1%.

وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، رفعت الحكومة قيمة الحوافز النقدية المخصصة لهذا القطاع إلى 5 مليارات جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، مقابل 3 مليارات جنيه في موازنة 2024/2025، بما يعكس التوجه نحو تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

ورصدت الموازنة الجديدة 700 مليون جنيه لتحمل قيمة الضريبة العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 والمعدل بالقرار رقم 3 لسنة 2024، وذلك مقارنة بعدم وجود مخصصات لهذا البند في موازنة العام المالي 2024/2025.

كما خصصت الحكومة 1.95 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مقابل 5 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري، وتهدف المبادرة إلى مساندة الشركات العاملة في القطاعات ذات الأولوية وفقًا للاشتراطات المحددة، حيث يبلغ الحد الأقصى لقيمة المبادرة 30 مليار جنيه ولمدة تصل إلى خمس سنوات، مع تحمل الشركات المستفيدة سعر عائد مخفض يبلغ 15%، بينما تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد.

وفي قطاع النقل والطاقة النظيفة، أبقت الحكومة على مخصصات مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي عند مستوى 3 مليارات جنيه، وهي المبادرة التي تتضمن تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التحويل لمدة خمس سنوات تبدأ من يناير 2025.

كما خصصت مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي وسيارات ربع نقل تعمل بالغاز الطبيعي وطرحها للشباب، مع تحمل وزارة المالية قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على تلك المركبات، وهو المستوى نفسه المخصص في الموازنة السابقة.

وفي إطار استراتيجية توطين صناعة السيارات وتعزيز التحول نحو المركبات النظيفة، رفعت الحكومة مخصصات دعم برامج صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة إلى 5.5 مليار جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقابل 5.2 مليار جنيه في موازنة 2024/2025.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي مخصصات المبادرات والبرامج المستهدفة لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية نحو 77.943 مليار جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقارنة بنحو 78.075 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، مع إعادة توزيع المخصصات بين البنود المختلفة بما يتوافق مع أولويات الدولة في دعم الإنتاج والصادرات والصناعة المحلية.