يجسد ملتقى الاستثمار السعودي الكندي، حالة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، ويعد بمثابة فعالية استثمارية رفيعة المستوى تُعقد في جدة على هامش زيارة رئيس وزراء كندا إلى المملكة. ويجمع الملتقى مسؤولين رفيعي المستوى، ومستثمرين، ومؤسسات مالية، وقادة من القطاع الخاص من البلدين بهدف تعميق التعاون الاستثماري، وتحديد فرص القطاعات ذات الأولوية للبلدين الصديقين.
الاستثمار في الصناعات المتقدمة
وفي مجال الصناعات المتقدمة، تقدم المملكة للمصنّعين الكنديين قاعدة للبناء وتلبية الطلب المحلي والتصدير عبر ثلاث قارات.
كذلك تخلق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة منصة طويلة الأمد للاستثمار الصناعي، بما يتيح للشركات الكندية الاستفادة من البنية التحتية والمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والوصول إلى الأسواق الإقليمية لتوسيع الإنتاج والصادرات.
أيضا، تستهدف المملكة الوصول إلى 35,000 مصنع بحلول 2035، واستثمارات صناعية تقارب تريليوني ريال، كما تستهدف المملكة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى نحو 895 مليار ريال بحلول 2030.
ويؤكد المراقبون، أن قطاع التصنيع تصدّر تدفقات الاستثمار الكندي إلى المملكة في العام 2024 وفق بيانات وزارة الاستثمار، كما تعمل شركات تصنيع كندية بالفعل في المملكة، ومنها (Ingenia Polymers) بوصفها من أبرز المستثمرين الكنديين في المملكة.
الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، فإن المملكة توفر القدرات الحاسوبية والطاقة ورأس المال وطلب السوق الذي تحتاجه شركات الذكاء الاصطناعي الكندية للتوسع عالمياً.
كما تملك كندا قدرات بحثية وكفاءات وبرمجيات معترفاً بها عالمياً في الذكاء الاصطناعي، بينما تستثمر المملكة في البنية التحتية والطاقة ورأس المال اللازم للتوظيف التجاري للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
أيضا، تخطط المملكة للوصول إلى 6.6 جيجا واط من سعة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بحلول 2034، كما تعمل (AirTrunk) المملوكة جزئياً لـ(CPP Investments) الكندية، على تطوير مجمّع مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بقيمة 3 مليارات دولار مع شركة (HUMAIN).
ويعكس التعاون القائم مع (Cohere) في الذكاء الاصطناعي باللغة العربية مواءمة عملية بين المملكة وكندا في هذا المجال.
المهارات وتنمية القوى العاملة
وفي مجالات القوى العاملة وتنمية قدراتها، فإن التعاون الاستثماري السعودي الكندي هو أيضاً يعد بمثابة شراكة في تنمية المهارات.
ويتطلب التحول الصناعي والتقني في المملكة تطويراً مستمراً للقوى العاملة، بينما تمتلك المؤسسات الكندية قدرات دولية قوية في التعليم التقني والمهني.
كما تدعم شراكات المهارات استدامة الاستثمارات عبر ربط توظيف رأس المال ببناء القدرات المحلية، كما يمكن لمزودي التعليم والتدريب الكنديين دعم نمو قطاعات الصناعة والتعدين والذكاء الاصطناعي والخدمات في المملكة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
