كتب أيمن رمضان الشريف

عقدت شعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال بالغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لبحث عددٍ من الملفات المتعلقة بالقطاع، وفي مقدمتها آليات تطبيق منظومة التأمينات الاجتماعية على العاملين بالشركات، ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات، بما يُحقق التوازن بين الالتزام بالقوانين ودعم استقرار القطاع ونموه.

وأكّد وائل البسيوني، رئيس الشُعبة، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الغرفة التجارية بالقاهرة على تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، والعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، باعتبارها من القطاعات الحيوية الداعمة للاستثمار والاقتصاد الوطني.

وأوضح أن اللقاء شهد مناقشات مُثمرة حول عددٍ من الموضوعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، والاستماع إلى استفسارات وملاحظات مُمثلي الشركات، حيث قام مسئولو الهيئة بالرد على مختلف التساؤلات، وشرح الإجراءات المُنظمة لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، بما يُسهم في تحقيق الالتزام القانوني وحماية حقوق أصحاب الأعمال والعاملين.

وأشار البسيوني إلى أن الشُعبة تحرص على عقد لقاءات دورية مع مختلف الجهات المعنية لطرح المشكلات التي تواجه الشركات والعمل على حلها، مؤكدًا أن التنسيق المستمر مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يُعزز مناخ العمل داخل القطاع، ويُسهم في إزالة أي معوقات أمام الشركات.

ومن جانبهم، أكّد مسئولو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حرصهم على التعاون الكامل مع غرفة القاهرة وشُعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال، وتقديم جميع أوجه الدعم الفني والتوعية اللازمة، بما يضمن التطبيق السليم للقانون وتحقيق الاستقرار لمنظومة التأمينات، مع استمرار التواصل المباشر مع الشركات للرد على استفساراتها وتذليل أي عقبات قد تواجهها.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الشُعبة والهيئة خلال المرحلة المقبلة، وعقد لقاءات دورية لمتابعة المستجدات، بما يحقق مصلحة الشركات والعاملين، ويدعم استقرار ونمو قطاع حراسة المنشآت ونقل الأموال.

ومن جانبٍ آخر، كشف وائل البسيوني أن الشُعبة تدرس حاليًا إعداد مقترح "ميثاق شرف" يُنظم العلاقة بين شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، بما يُرسخ مبادئ المنافسة العادلة والالتزام المهني، ويُحافظ على استقرار السوق.

وأضاف" البسيوني" أن مقترح الميثاق يستهدف أيضًا تنظيم العلاقة بين الشركات وعملائها، من خلال التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة والشفافية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يُعزز الثقة في القطاع، ويدعم سمعته، ويُحقق مصالح جميع الأطراف، وذلك من خلال المقترحات التي يتقدم بها أصحاب الشركات العاملة في هذا القطاع.