قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تأجيل البت في جميع الوقائع المتعلقة بالتصريحات المثيرة للجدل ضد الحكام إلى ما بعد نهاية كأس العالم 2026.

وبحسب تقارير صحفية مختلفة، لم يفتح الفيفا حتى الآن أي إجراءات تأديبية بشكل رسمي، لكنه جمع جميع التقارير الخاصة بالمباريات والوقائع المثيرة للجدل، على أن تُدرس عقب إسدال الستار على البطولة، على غرار ما حدث بعد مونديال 2022.

وشهدت البطولة موجة واسعة من الانتقادات الموجهة إلى الحكام، كان أبرزها من الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عقب مواجهة المكسيك في دور الـ16، عندما وصف أداء الحكم الأسترالي علي رضا فغاني بـ"غير المقبول"، منتقدًا قراراته وتعامل الطاقم التحكيمي مع الأجهزة الفنية.

كما أثارت مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 جدلاً واسعاً، بعدما وجه المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن انتقادات حادة للحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، معتبراً أن الاعتراضات الأرجنتينية على تعيينه مارست ضغوطًا أثرت في قراراته خلال اللقاء.

وامتدت الاعتراضات إلى المنتخب السويسري، حيث أعرب المدافع مانويل أكانجي عن استيائه من التحكيم عقب الخسارة أمام الأرجنتين في ربع النهائي، مؤكدًا أن فريقه شعر بأن معظم القرارات التحكيمية الصغيرة جاءت ضده، بينما لم تُحتسب أخطاء مماثلة على المنافس.

وفي المقابل، رفض رئيس لجنة الحكام في الفيفا بييرلويجي كولينا جميع الاتهامات التي طالت نزاهة الحكام، مؤكداً أن التشكيك في نزاهتهم أمر مرفوض، خاصة مع ما قد يترتب عليه من تهديدات للحكام وعائلاتهم.

ومن المنتظر أن يعتمد الفيفا في تقييم جميع الحالات على تقارير الحكام والأدلة المتوافرة، قبل اتخاذ أي قرارات تأديبية بحق اللاعبين أو المدربين الذين اعتبر أنهم تجاوزوا اللوائح من خلال تصريحاتهم بشأن التحكيم.

وبذلك، سيبقى ملف الانتقادات التحكيمية مفتوحا حتى نهاية البطولة، قبل أن يحسم الاتحاد الدولي موقفه النهائي من واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مونديال 2026.