وضعت وزارة السياحة والآثار مجموعة من اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات الخاصة بالشركات السياحية المنظمة لرﺣﻼت اﻟﻌﻤﺮة ﻣﻮﺳﻢ 1448 ﻫجريا.

وتضمنت الضوابط مجموعة من الالتزامات على الشركات وهي:

1-  ﻋﺪم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﺮة ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺑﺨﻼف اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮي.
2- ﺗﻠﺘﺰم ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻄﺎب اﻟﻄﻴﺮان ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺴﻔﺮ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان ﺑﺘﺄﻛﻴﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﺮة، وذﻟﻚ ﺑﺬات اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰم ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺴﻔﺮ.
3- ﻋﺪم ﺗﻔﻮﻳﺞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺴﻔﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﺤﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻟﻠﺮﺣﻠﺔ - واﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺪرج ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ - ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤ ﺳﺎﻋﺎت.
4-  ﺿﺮورة إﻧﻬﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ أﻓﺮاد أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﻔﻮﻳﺠﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎف.
5-  ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺪرج ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﺮة وﻣﺮﺗﺒﺎً ﻟﻜﺎﻓﺔ آﺛﺎره واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻃﺮﻓﻴﻪ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ SMS وﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ رﻓﻴﻖ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ  ﻫﺎﺗﻒ اﻟﻤﻌﺘﻤﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ
6-  ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﺠﻮزات اﻟﻄﻴﺮان ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ.
7-  ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ "رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻮال أو اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺬي ﻟﻪ ﺣﻖ اﻹدارة واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال" ﺗﻨﻔﻴﺬ رﺣﻼت اﻟﻌﻤﺮة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ وﻛﺎﻟﺔ واﺣﺪ ﻣﻮﺛﻖ.
8-  ﺣﺎل إﻳﻘﺎف اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻌﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﺪ وﻛﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ وﻛﻴﻞ ﺳﻌﻮدي أﺧﺮ، وﻳﺠﻮز ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺣﺎل ﻋﺪم ﺛﺒﻮت أن ﺳﺒﺐ اﻹﻳﻘﺎف ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺪرج ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﺮة ـ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة ـ ﺧﻼل ٤٨ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻟﺤﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ وﻛﻴﻞ ﺳﻌﻮدي ﺟﺪﻳﺪ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﺪرة اﻟﺒﺎرﻛﻮد .
9- ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات اﻟﺼﺎدرة ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻳﻘﺎف، ﺑﺬات اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ (٨) ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻴﺎً.
10-  ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ رﺣﻼت اﻟﻌﻤﺮة.
11- يﻜﻮن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮزارة ﺑﺸﺄن أي إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﺮة ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ـ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻼم ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور واﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ـ ﻗﺎﺻﺮاً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺎ )ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻹدارة واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال(، أو ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎص ﻣﻨﻪ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ إﺗﻤﺎم وإﻧﻬﺎء ﻛﺎﻓﺔ إﺟﺮاءات ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻢ ﻋﻤﺮة ١٤٤٨ﻫــ، وﻛﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﻗﺮارات واﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرﻫﺎ اﻟﻮزارة أو ﻏﺮﻓﺔ ﺷﺮﻛﺎت ووﻛﺎﻻت اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
12- يﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﺮة "أﻓﺮاد" ﺑﻌﺪد ٩ﻣﻌﺘﻤﺮﻳﻦ أو أﻗﻞ، ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ  4 ﻣﻠﻔﺎت ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻋﺪد ٣٦ ﻣﻌﺘﻤﺮ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ، ﻣﻊ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻣﺸﺮف ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ ﻹﻧﻬﺎء اﻹﺟﺮاءات )اﺳﺘﻘﺒﺎل وﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮم اﻟﻤﻜﻲ وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ٧٥٠ ﻣﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮم.
13- ﺳﺪاد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺆﻗﺖ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﻪ واﺳﺘﺮداده وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻵﺗﻲ:

– ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮن وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻵﺛﺎر )اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ( ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺪد ﺑﺄى ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
– ﻣﺒﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻵﺛﺎر )اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ( ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﻴﻚ ﺑﻨﻜﻲ ﻳﺤﺮره وﻳﻮﻗﻌﻪ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ )ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻻدارة واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال( ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻮزارة أو أن ﻳﻤﻬﺮ اﻟﺸﻴﻚ ﺑﺨﺎﺗﻢ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻮزارة .
-  وﻳﺘﻢ رد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أو اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ رده ﻟﻠﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮة ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻌﻤﺮة أو ﺗﻮﻗﻔﻪ ـ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ـ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪم ورود ﺷﻜﻮى ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﺮة إﻟﻰ اﻟﻮزارة ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء أو ﺗﻮﻗﻒ رﺣﻼت اﻟﻌﻤﺮة.