فرضت أمريكا (الأربعاء) عقوبات جديدة على كيانات روسية وإيرانية في إطار مكافحة انتشار الأسلحة والإرهاب.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت سبعة أفراد وكيانات، موضحاً أنهم يشكلون جزءاً من شبكة دولية تدعم جهود شراء الأسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني، وذلك عقب الهجمات الإيرانية على سفن تجارية في مضيق هرمز.

وقالت الوزارة إن الشبكة استخدمت شركات طيران ونقل أجنبية، وقنوات مالية، ومنسقي سفر لإخفاء دور الحرس الثوري في عمليات شراء الأسلحة بشكل غير مشروع، ونقل المعدات والأفراد عبر دول عدة، مبينة أن العقوبات الجديدة تأتي استكمالاً لإجراءات اتخذتها في 8 مايو و10 يونيو 2026، واستهدفت شبكات مسؤولة عن تأمين أسلحة للحرس الثوري ولمركز الابتكار والتعاون التكنولوجي الإيراني، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف (MANPADS).

وذكرت الوزارة أن العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي 13382 الخاص بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، والذي يستهدف الجهات الداعمة لبرامج التسلح الإيرانية.

وأفادت الوزارة أن الشبكة يقودها الإيراني بهروز نمازي، وتعمل على تأمين الأسلحة لصالح الحرس الثوري، ويشغل منصب المدير العام لشركة نيكا جيت في طهران، المتخصصة في خدمات إنتاج وتوزيع وصيانة قطع غيار الطائرات والطائرات المسيّرة.

وأفاد بيان الوزارة أن شركة «فانغارد تاكتيكال سبلاي» النيجيرية عملت وسيطاً في عمليات التوريد، بينما شاركت المواطنة الإيطالية دونيا الطيب، المقيمة في ميلانو، في جهود شراء الأسلحة لصالح نمازي.

وبحسب بيان الوزارة، فإن العقوبات شملت أيضاً المواطنة الروسية ماريا فلاديميروفنا سيلينا، التي وصفتها واشنطن بأنها تعمل منذ سنوات في شراء المعدات لصالح إيران، وتشغل منصب رئيسة الإدارة المالية في شركة «أفراتيك» الروسية للنقل الجوي، متهمة إياها بدعم عمليات التوريد الخاصة بالحرس الثوري، كما فرضت أمريكا عقوبات على المواطن الروسي فاديم أناتوليفيتش دروجبين، الموظف في شركة «أفراتيك»، والذي قالت إنه يعمل على تنسيق سفر أعضاء الشبكة والمشاركة سابقاً في تنسيق شحنات إيرانية.