عاشت عائلة سورية مؤلفة من أم وخمسة أطفال ليلة رعب حقيقية، بعدما وجدت نفسها رهينة خلف جدران مغلقة في منطقة «النبعة» بشمال العاصمة اللبنانية بيروت. القضية التي بدأت بخلاف مالي، كادت أن تتحول إلى مأساة إنسانية لولا التدخل الأمني الخاطف والمباغت الذي أنهى الكابوس وأعاد الحرية للأطفال وأمهم.

برقية عاجلة من السفارة السورية

لم يكن أحد يعلم ما يدور خلف أبواب ذلك المبنى السكني في منطقة النبعة، حتى تلقت المديرية العامة للأمن العام اللبناني معلومات أمنية دقيقة وعاجلة من السفارة السورية في بيروت.

المعلومات أفادت بأن هناك سيدة سورية وأطفالها الخمسة محتجزون قسرياً داخل شقة سكنية، وأن حياتهم في خطر نتيجة تصاعد الخلافات. وتحركت الأجهزة الأمنية على الفور للتثبت من الموقع ورسم خطة اقتحام تضمن سلامة الرهائن الستة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن العائلة وقعت ضحية عملية احتجاز قسري لم تكن عشوائية، بل كانت نتيجة «خلافات مالية» معقدة. واستغلت الجهة الخاطفة وجود الأم وأطفالها الخمسة في الموقع كوسيلة ضغط قاسية لتحصيل مكاسب مادية، غير آبهة بالرعب النفسي الذي عاشه الأطفال الخمسة طوال ساعات احتجازهم في بيئة غامضة ومهددة.

وحتى الآن، تفرض السلطات سياجاً من السرية حول التفاصيل الدقيقة لما جرى داخل الغرفة المغلقة، وما إذا كان الرهائن قد تعرضوا لتهديد مباشر بالسلاح أو إيذاء جسدي، مؤكدة أن الأولوية كانت لإخراجهم بصحة جيدة.

وفور اكتمال المعلومات وتحديد الشقة بدقة، أعطيت الإشارة لقوة من المديرية العامة للأمن العام اللبناني لتنفيذ مداهمة سريعة للمبنى. ونجحت العملية الأمنية التي نُفذت بحذر شديد في:

• اقتحام وكر الاحتجاز وتأمين السيدة والأطفال الخمسة بالكامل.
• نقل العائلة إلى مكان آمن وتقديم الرعاية النفسية والجسدية اللازمة لهم بعد صدمة الاحتجاز.

ورغم التكتم الأمني الحالي في البيانات الرسمية حول الأسماء الصريحة للخاطفين، إلا أن الأمن العام اللبناني أكد مباشرة تحقيقات موسعة ومكثفة تحت إشراف القضاء المختص.

وتعمل الفرق الاستخباراتية حالياً على تتبع خيوط القضية لتحديد الهوية الكاملة لجميع المتورطين والمحرضين في هذا الاحتجاز، وملاحقتهم لتوقيفهم وتقديمهم إلى العدالة، لينتهي فضل من فصول الرعب العائلي الذي تسببت فيه أطماع المال.