كتب هانى الحوتى

مع عودة أسعار الذهب للارتفاع في السوق المصرية، يتجدد التساؤل بين المدخرين والمستثمرين: هل أصبح الوقت مناسبًا لشراء الذهب، أم أن شهادات البنوك مرتفعة العائد التي طرحت مؤخرًا تمثل الخيار الأفضل للحفاظ على المدخرات وتحقيق عائد مضمون؟

وشهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 يوليو 2026، بالتزامن مع تحركات المعدن النفيس في الأسواق العالمية، حيث سجلت أوقية الذهب 3994 دولارًا، وهو ما انعكس على أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 24: 6651.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 22: 6097.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 5820 جنيهًا، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 18: 4988.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 46560 جنيهًا.

وعلى الرغم من الارتفاع الذي شهدته الأسعار محليًا، فإن الذهب عالميًا لا يزال يتجه إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له في ستة أسابيع، بعدما أدى تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما عزز المخاوف بشأن التضخم، ودعم التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة أو رفعها خلال الفترة المقبلة.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3 آلاف و988 دولارًا للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياته منذ الأول من يوليو الماضي، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي، تسليم أغسطس المقبل، عند 3 آلاف و992 دولارًا للأوقية.

ورغم هذا الارتفاع المحدود، فإن المعدن النفيس لا يزال منخفضًا بنحو 3.2% منذ بداية الأسبوع، ليسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ الأول من يونيو الماضي، بعدما طغت التوترات المستمرة في الشرق الأوسط على الدعم الذي وفرته بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت أضعف من المتوقع خلال شهر يونيو.

كما شهد أمس تبادلًا مكثفًا للهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار تصعيد مستمر منذ أسبوع، أدى إلى تقويض الهدنة التي كانت قد أُبرمت الشهر الماضي إلى حد كبير، وهو ما زاد من حالة الترقب في الأسواق العالمية.

وفي المقابل، أعادت شهادات الادخار البنكية مرتفعة العائد جذب اهتمام شريحة كبيرة من المدخرين، خاصة أنها توفر عائدًا ثابتًا ومعلومًا مقدمًا، بعيدًا عن التقلبات اليومية التي تشهدها أسعار الذهب.

ويرى محللون أن المفاضلة بين الذهب وشهادات البنوك تعتمد على هدف المستثمر وطبيعة المخاطرة التي يقبلها. فالذهب يظل أداة للتحوط والحفاظ على القيمة على المدى الطويل، لكنه يتعرض لتذبذبات مرتبطة بعوامل اقتصادية وجيوسياسية وأسعار الفائدة العالمية. أما شهادات الادخار، فتمنح عائدًا ثابتًا يمكن التنبؤ به، لكنها لا تستفيد من أي ارتفاعات محتملة في أسعار الذهب أو غيره من الأصول.

ويشير خبراء إلى أن من يبحث عن الاستقرار والدخل المنتظم قد يجد في شهادات البنوك خيارًا مناسبًا، بينما قد يفضل من يستثمر على المدى الطويل أو يرغب في تنويع مدخراته الاحتفاظ بجزء من أمواله في الذهب، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

ويظل الذهب، رغم مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة، أقل جاذبية في فترات ارتفاع أسعار الفائدة، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، وهو ما يجعل المقارنة مع الشهادات البنكية مرتفعة العائد أكثر حضورًا لدى المستثمرين خلال المرحلة الحالية، مع بقاء القرار النهائي مرتبطًا بالأهداف الاستثمارية ومستوى تقبل المخاطر لدى كل فرد.