كتب هانى الحوتى

واصلت الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز قواعدها الرأسمالية، بعدما سجلت زيادات رؤوس الأموال منذ بداية عام 2026 نحو 27.437 مليار جنيه، في مؤشر يعكس استمرار الشركات في دعم خططها التوسعية وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها وتعزيز مراكزها المالية، وذلك من خلال الزيادات النقدية أو غيرها من أنواع زيادات رؤوس الأموال.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال خلال شهر يناير نحو 691 مليون جنيه، ثم 431 مليون جنيه خلال فبراير، و308 ملايين جنيه في مارس، قبل أن تقفز بصورة كبيرة خلال أبريل لتسجل 14.372 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى شهري منذ بداية العام.

واستمرت الشركات في تنفيذ زيادات رؤوس الأموال خلال مايو بقيمة 3.108 مليار جنيه، ثم 1.538 مليار جنيه خلال يونيو، فيما سجل شهر يوليو حتى الآن زيادات بقيمة 6.989 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي الزيادات المنفذة منذ بداية العام إلى نحو 27.437 مليار جنيه.

وشهد الأسبوع الجاري تنفيذ زيادتي رأسمال لشركتين مقيدتين بالبورصة المصرية، حيث نفذت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية زيادة في رأس المال بتاريخ 14 يوليو 2026.

وأوضحت بيانات البورصة أن عدد أسهم الشركة ارتفع من ملياري سهم إلى 3.9 مليار سهم، بزيادة بلغت 190 مليون جنيه، في إطار تنفيذ زيادة رأس المال المقيدة بالبورصة.

كما شهدت جلسة 16 يوليو 2026 تنفيذ زيادة رأس مال شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، حيث ارتفع عدد أسهم الشركة من 40 مليون سهم إلى 72 مليون سهم، بزيادة في رأس المال بلغت 32 مليون جنيه.

وتعكس هذه الزيادات استمرار الشركات المقيدة في الاعتماد على أدوات زيادة رؤوس الأموال لتدعيم الملاءة المالية وتوفير التمويل اللازم لخطط النمو والتوسع، سواء من خلال التوسع في الأنشطة التشغيلية أو تمويل استثمارات جديدة، وهو ما يتزامن مع النشاط الملحوظ الذي شهدته البورصة المصرية في ملف زيادات رؤوس الأموال منذ بداية العام.

وتظهر البيانات الشهرية أن شهر أبريل استحوذ على النصيب الأكبر من زيادات رؤوس الأموال خلال عام 2026 بقيمة 14.372 مليار جنيه، بما يمثل أكثر من نصف إجمالي الزيادات المنفذة منذ بداية العام، يليه شهر يوليو بقيمة 6.989 مليار جنيه، ثم مايو بقيمة 3.108 مليار جنيه، بينما سجلت الأشهر الأولى من العام زيادات متفاوتة شملت 691 مليون جنيه في يناير، و431 مليون جنيه في فبراير، و308 ملايين جنيه في مارس، إضافة إلى 1.538 مليار جنيه خلال يونيو.

ويؤكد استمرار تنفيذ زيادات رؤوس الأموال خلال شهر يوليو أن الشركات المدرجة تواصل تعزيز هياكلها التمويلية، بما يدعم قدرتها على تنفيذ خططها الاستثمارية، ويعزز من كفاءة مراكزها المالية، في ظل استمرار استخدام سوق المال كأحد أهم مصادر التمويل للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.