وذكرت وكالة أنباء بوركينا الرسمية أن الإجراء يشمل نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بوركينا فاسو، الذي يشغل أيضا منصب رئيس قسم الشؤون السياسية والصحافة والإعلام، إضافة إلى مسؤولة برامج في البعثة ذاتها، على أن يغادرا البلاد في غضون 3 أيام.

وأفادت إذاعة فرنسا الدولية بأن القرار أُبلغ للمسؤولين الاثنين يوم الثلاثاء الماضي، دون أن تصدر السلطات في بوركينا فاسو أي توضيح رسمي لأسبابه، ودون الكشف عن اسميهما.

وردّت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الأول الأربعاء، بالقول “نأسف للقرار الذي اتخذته سلطات بوركينا فاسو، والذي لا نرى له أي أساس”، مضيفة أن الاتحاد “يقيم الوضع حاليا بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن الرد المناسب”، وفق ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية.

قرار أوروبي فجر الأزمة

ويأتي هذا الإجراء في سياق تدهور متسارع للعلاقات بين واغادوغو وبروكسل منذ أن تبنى البرلمان الأوروبي، في 18 يونيو/حزيران الماضي، قرارا بعنوان “استمرار قمع الفضاء المدني والحريات الأساسية في بوركينا فاسو”، وفق موقع “أكتو كاميرون” (Actu Cameroon).

وكان القرار، الذي قدمه نائب فرنسي في البرلمان الأوروبي، ندد بـ”قمع الفضاء المدني والحريات الأساسية في بوركينا فاسو”، ودعا إلى تحقيقات مستقلة في مزاعم “انتهاكات حقوق الإنسان”، وهو ما اعتبرته واغادوغو قرارا “عدائيا” و”تدخلا في الشؤون الداخلية” للبلاد.

وسبق أن ندد وزير خارجية بوركينا فاسو بتصريحات النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي كريستوف غومارت، معتبرا أن حديثه عن بلد لم يزره “يعد بمثابة تدنيس لقدسية البرلمان الأوروبي بإلقاء خطاب يحمل نزعة استعمارية جديدة”، وفق ما نقلته وكالة الأخبار الموريتانية في يونيو/حزيران الماضي.

وعلى وقع ذلك القرار، استدعى وزير الخارجية كاراموكو جان ماري تراوري، في 22 يونيو/حزيران، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بوركينا فاسو دانيال أريستي غاستيلوميندي، لإبلاغه احتجاج الحكومة على القرار الأوروبي، بحسب “جورنال دو فاسو” (Journal du Faso).

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى منطقة الساحل، الذي كان يزور البلاد حينها، أُلغيت مواعيده المقررة مع السلطات البوركينابية. وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت واغادوغو قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، بعدما اتهمت باريس بدعم “شبكات تخريبية”.

ويشكل طرد المسؤولين الأوروبيين حلقة جديدة في مسار فتور العلاقات بين بوركينا فاسو والاتحاد الأوروبي، في وقت تمضي فيه السلطات البوركينابية، كما أوردت “جورنال دو فاسو”، في سياسة الحزم إزاء ما تعتبره تدخلات في شؤونها السيادية.