كتب عبد الله محمود

بين طموحات النجومية في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ومواجهة الحبس داخل دور الرعاية الاصلاحية، يترقب الشارع الرياضي والقانوني ما ستسفر عنه الجولة الأخيرة والنهائية من قضية نجل أحمد حسام ميدو أمام محكمة النقض.

السيناريوهات القانونية المرتقبة أمام "النقض "وفقاً لقانون الطفل وقانون الإجراءات الجنائية المصري، فإن دفاع المتهم يمتلك فرصة أخيرة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال المدة القانونية (60 يوماً من صدور الحكم). ولا يخرج مصير الشاب عن 3 سيناريوهات محددة:

رفض الطعن وتأييد العقوبة في حال رأت محكمة النقض أن الحكم المستأنف قد التزم صحيح القانون، وخلا من العوار أو الخطأ في تطبيق القانون، فإنها ستصدر قراراً بـ رفض الطعن وتأييد حبسه 7 أشهر. وفي هذه الحالة يقضي الشاب عقوبته كاملة.

قبول الطعن وتخفيف الحكم يتحقق هذا السيناريو إذا استند الدفاع إلى ثغرات قانونية تتعلق بتقدير العقوبة أو ظروف المتهم كـ "طفل". وهنا يجوز لمحكمة النقض قبول الطعن موضوعاً وتخفيف مدة الحبس، أو استبدال العقوبة بإحدى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في قانون الطفل.

قبول الطعن وإلغاء الحكم (البراءة) وهو السيناريو الأكثر تفائلاً للدفاع، ويحدث إذا ما ثبت لمحكمة النقض وجود بطلان في إجراءات القبض والتفتيش، أو قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال من قبل محكمة أول وثاني درجة.

عندها تقضي المحكمة بـ إلغاء حكم الحبس بالكامل والقضاء ببراءة المتهم.

تظل القضية معلقة بين نصوص القانون الصارمة، وبين محاولات الأب "ميدو" لإنقاذ مسيرة نجله الرياضية من نفق العقوبات الجنائية المظلم.

تعود أوراق القضية إلى كمين أمني بمنطقة التجمع الخامس، حينما اشتبهت القوة الأمنية في سيارة فارهة تبين لاحقاً أنها مملوكة لوالدة المتهم.

وبفحص مستقل السيارة، تبين أن الشاب (الذي لم يبلغ السن القانونية لإصدار رخصة قيادة) كان في حالة ارتباك.أسفر التفتيش القانوني عن ضبط نحو 3 جرامات من مخدر "الحشيش"، وزجاجات كحولية، بجانب اتهامه بمقاومة السلطات وإتلاف زجاج سيارة شرطة أثناء محاولة فحص التراخيص.

وجاء تقرير مصلحة الطب الشرعي ليؤكد إيجابية العينات لتعاطي المواد المخدرة، مما دفع بالنيابة العامة لإحالته للمحاكمة العاجلة.

جاء الحكم الإجمالي بـ 7 أشهر مجزأً على النحو التالي وفقاً للاتهامات الثابتة:

-3 أشهر حبس بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة.

-3 أشهر حبس بتهمة مقاومة السلطات.

-شهر واحد حبس بتهمة إتلاف الممتلكات العامة.

-غرامة مالية عن مخالفات القيادة بدون رخصة وتداول الكحوليات.