يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليارات جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار خطة الدولة لتمويل عجز الموازنة العامة، عبر إصدار أدوات دين حكومية قصيرة الأجل.

وتتضمن الطروحات إصدارين، الأول بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الإصدار الثاني 70 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وفقًا للجدول المعلن من البنك المركزي.

وتُعد أذون الخزانة من أبرز أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، إذ تتراوح مدة استحقاقها بين ثلاثة أشهر وعام واحد، وتستخدمها وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الموازنة العامة.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري بإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية على مدار العام المالي، حيث يتم توجيه حصيلة تلك الإصدارات إلى تمويل بنود الإنفاق المختلفة بالموازنة.

ويأتي الطرح الجديد بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها المنعقد يوم 9 يوليو 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، إلى جانب تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.