ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الخطط والمشروعات الجاري تنفيذها، وبحث سبل تعزيز كفاءة الأداء بالشركات التابعة ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير منظومة تداول وإتاحة السلع للمواطنين.

واطّلع الوزير، خلال الاجتماع، على مستجدات تنفيذ المشروع القومي “كاري أون”، وموقف خطط تحويل وتطوير المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يسهم في تعزيز انتشارها ورفع كفاءتها التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك اتساقًا مع توجهات الدولة نحو تحديث منظومة التجارة الداخلية وتوسيع نطاق إتاحة السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.

كما تابع الدكتور شريف فاروق موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، واطمأن على توافر الأرصدة الآمنة من مختلف السلع التموينية، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير احتياجات المواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للحفاظ على مستويات المخزون الاستراتيجي وتعزيز جاهزية منظومة الإمداد.

واستعرض الاجتماع كذلك جهود الشركة القابضة في تطوير الشركات التابعة ورفع كفاءة منظومة الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف، إلى جانب خطط تحديث المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والتوسع في طرح المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية، بما يعزز من قدرة الشركات التابعة على تلبية احتياجات السوق المحلي، ويدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين توافر السلع واستقرار أسعارها.

كما ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ خطط الاستثمار والتطوير بالشركات التابعة، ومؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، وآليات تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركة القابضة، بما يسهم في رفع معدلات الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة القدرة التنافسية للشركات، وتعظيم عوائدها الاقتصادية بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير الشركات التابعة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الإدارة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، مع استمرار العمل على تحديث نظم التشغيل، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، والتوسع في المنافذ الحديثة، بما يحقق مستهدفات الدولة في توفير السلع للمواطنين بصورة مستدامة وبأسعار مناسبة.