أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن إثيوبيا تواصل التحرك بشكل أحادي في ملف سد النهضة، دون تنسيق مع دولتي المصب، مصر والسودان، وبما لا يراعي مصالحهما أو قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية العابرة للحدود.

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية موزمبيق ماريا مانويلا لوكاس، إن القانون الدولي واضح فيما يتعلق بإدارة الأنهار الدولية، إلا أن إثيوبيا أدارت سد النهضة خلال السنوات الماضية بصورة "مسيّسة" ودون أي تنسيق مع دولتي المصب، الأمر الذي انعكس سلبًا على تدفقات المياه.

وأوضح أن حجز المياه دون تنسيق أدى إلى انخفاض مناسيب نهر النيل، بما أثر على جهود توفير مياه الشرب للمواطنين، مشيرًا إلى أن فتح بوابات السد دون إخطار أو تشاور مسبق تسبب في غرق مناطق بالسودان، كما أحدث اضطرابات في مناسيب النهر داخل مصر.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر لا تعارض حق إثيوبيا في التنمية، لكنها ترفض أن يكون ذلك على حساب حقوق دولتي المصب، مؤكدًا أن "لإثيوبيا الحق في التنمية، ولمصر الحق في الحياة".

وفي الشأن الليبي، أكد عبد العاطي أن مصر تدعم توحيد المؤسسات الليبية، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي ويعزز استقرار البلاد.

وأضاف أنه بحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، تطورات الأوضاع في ليبيا، مؤكدًا دعم مصر لجميع المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية.

وعن القضية الفلسطينية، شدد وزير الخارجية على أن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، مؤكدًا أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.
وأضاف أن مصر تؤيد وتدعم خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيًا إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى، ثم الانتقال إلى التفاوض بشأن المرحلة الثانية.

وأوضح أن المرحلة الثانية تتضمن عددًا من الاستحقاقات، من بينها حصر السلاح، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، وتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، معربًا عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على المساهمة في تنفيذ هذه المرحلة.