كتب _ هشام عبد الجليل

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة، موافقتهم على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للكلية العسكرية، مؤكدين أن التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي داخل الكليات العسكرية، بما يواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات الحروب الحديثة، مع الحفاظ على الطبيعة العسكرية للمؤسسة.

وأكد النائب إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القوات المسلحة تمثل درع الوطن وحصنه المنيع وحارس أمنه داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار استراتيجية القوات المسلحة لتطوير العملية التعليمية والبحثية، وإعداد كوادر تمتلك الكفاءة والقدرة على القيادة واتخاذ القرار في ظل المتغيرات المتسارعة.

وأضاف المصري، أن القانون يأتي في ضوء استراتيجية القوات المسلحة الرامية إلى تطوير العملية البحثية بالكليات العسكرية، لكي تصل بأبنائها الدارسين إلى أن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة، الذي تمكنهم من تولي المناصب القيادية ولديهم القدرة على اتخاذ القرارات.

من جانبه، أوضح النائب يونس الجاحر عضو مجلس النواب، أن التعديلات تمنح الكليات العسكرية المرونة اللازمة لتحديث نظم الدراسة والبرامج التعليمية، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية، وإعداد ضباط قادرين على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، مع الحفاظ الكامل على الانضباط والطابع العسكري.

كما أشاد النائب عبد الحميد الشوري عضو مجلس النواب، بمشروع القانون، مؤكدًا أنه يعكس حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم العسكري وفق أحدث النظم التعليمية والبحثية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والخبرة اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية، معلنًا موافقته على مشروع القانون.