توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تصل ديون الحكومات في الاقتصادات المتقدمة إلى مستوى قياسي يبلغ 75.8 تريليون دولار بنهاية 2026، بزيادة 4.2 تريليون دولار خلال عام واحد، لتصل إلى ما يعادل 104% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب الوكالة، تتصدر الولايات المتحدة الاقتصادات المتقدمة من حيث عجز الموازنة المتوقع هذا العام بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة على الإنفاق بسبب الدفاع وشيخوخة السكان والتكيف مع تغير المناخ وارتفاع تكاليف الفائدة.
عجوزات كبيرة
وتتوقع «فيتش» ارتفاع نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 131.5% بحلول 2030، مقارنة بنحو 120% في 2026، بينما ستظل اليابان صاحبة أعلى نسبة دين بين الاقتصادات الكبرى عند نحو 192%.
وكان بنك التسويات الدولية قد طالب الحكومات بكبح جماح الارتفاع المستمر في الدين العام، فيما يجعل ارتفاع أسعار الفائدة المسارات المالية لبعض الدول غير مستدامة.
وذكر أن العجوزات الكبيرة في الميزانيات والديون المرتفعة كانت تبدو مستدامة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، مما مكّن السلطات المالية من تجنّب اتخاذ قرارات صعبة، مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.
Fitch Ratings has predicted that government debt in advanced economies will reach a record level of $75.8 trillion by the end of 2026, an increase of $4.2 trillion within one year, equivalent to 104% of GDP.
According to the agency, the United States leads advanced economies in terms of the expected budget deficit this year at 7.8% of GDP, while governments face increasing pressures on spending due to defense, an aging population, adaptation to climate change, and rising interest costs.
Large Deficits
Fitch expects the U.S. debt-to-GDP ratio to rise to 131.5% by 2030, compared to about 120% in 2026, while Japan will remain the country with the highest debt ratio among major economies at around 192%.
The Bank for International Settlements has urged governments to rein in the continuous rise in public debt, as rising interest rates make the financial paths of some countries unsustainable.
It was noted that large budget deficits and high debts appeared sustainable when interest rates were low following the global financial crisis, allowing fiscal authorities to avoid making difficult decisions, such as cutting spending or raising taxes.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
