كتب هانى الحوتى

في الوقت الذي تتحرك فيه أسعار الذهب العالمية بوتيرة هادئة، يواصل المعدن النفيس في السوق المصرية الحفاظ على مستوياته المرتفعة، مدعومًا بعامل محلي أصبح الأكثر تأثيرًا في حركة التسعير، وهو ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، الذي نجح في تعويض تأثير استقرار الأوقية عالميًا ودعم أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق.

واستقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 24 يوليو 2026، بالتزامن مع وصول سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية إلى 4052.83 دولار، وهو ما انعكس على مستويات الأسعار المحلية.

سعر الذهب عيار 24: 6840 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22: 6270 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: 5985 جنيهًا، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 18: 5130 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 47880 جنيهًا.

وكشف تحليل صادر عن "جولد بيليون" أن الذهب في السوق المصرية نجح في الحفاظ على التداول أعلى مستوى 5900 جنيه للجرام خلال اليومين الماضيين، ليبدأ في تكوين قاعدة سعرية جديدة فوق هذا المستوى، بينما يظل مستوى 6000 جنيه للجرام هو المقاومة النفسية الرئيسية التي يترقبها المتعاملون خلال الفترة المقبلة.

وأشار التحليل إلى أن الذهب عاد أيضًا لتسجيل مكاسب على أساس سنوي، بعدما ارتفع بأكثر من 100 جنيه للجرام منذ بداية عام 2026، إلا أن المحرك الرئيسي لهذه الزيادة لم يكن أسعار الذهب العالمية، وإنما الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح التقرير أن الدولار ارتفع أمام الجنيه بأكثر من 4.5% منذ بداية شهر يوليو، نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية، التي دفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 1.92 مليار دولار من استثماراتهم في أدوات الدين المصرية خلال أسبوعين، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على سوق الصرف.

وأضاف تحليل "جولد بيليون" أن هذه التطورات منحت أسعار الذهب المحلية دعمًا قويًا، وساعدت على الحد من تأثير أي تراجعات حادة قد تشهدها الأسعار العالمية، ليظل الذهب محافظًا على مكاسبه داخل السوق المصرية.

كما ساهم تحسن الطلب المحلي خلال موسم الإجازات الصيفية، بالتزامن مع عودة المصريين العاملين بالخارج، في تعزيز حركة الشراء، وهو ما وفر دعمًا إضافيًا للأسعار، إلى جانب استمرار قوة الدولار.

وأشار التقرير إلى أن السوق شهد أيضًا تراجعًا في الفجوة السعرية بين سعر الذهب في مصر وسعره العادل، نتيجة حالة التوازن بين العرض والطلب خلال الفترة الحالية، وهو ما ساهم في استقرار حركة التسعير.

ورغم استمرار الدعم المحلي، فإن اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونًا بعدد من المتغيرات الخارجية، وفي مقدمتها نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، إضافة إلى تطورات الحرب الإيرانية، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب عالميًا، وما يترتب عليها من انعكاسات مباشرة على السوق المصرية.

وبينما يراقب المستثمرون هذه التطورات، يبقى الدولار العامل الأكثر تأثيرًا في سوق الذهب المحلية خلال الوقت الراهن، بعدما نجح في الحفاظ على الأسعار قرب أعلى مستوياتها، رغم الهدوء النسبي الذي تشهده الأسواق العالمية.