وافق مجلس الوزراء على قرار يتيح تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة والموقعة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المنشآت، وتعزيز استمرارية أعمالها، مع تنظيم إجراءات التقسيط وفق ضوابط تعتمدها وزارة المالية.
ويقضي القرار - استثناءً من بعض أحكام نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية - بالسماح للمنشآت بالتقدم بطلبات لتقسيط الغرامات المالية الصادرة بحقها إلى الجهة التي أوقعت الغرامة، وفق قواعد يعتمدها وزير المالية خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ الموافقة على القرار.
كما يتيح القرار للمنشآت إعادة التقدم بطلبات التقسيط حتى وإن سبق لها تقديم طلبات لم تتم الموافقة عليها قبل نفاذ القرار، على أن تتولى الجهة المختصة دراسة الطلبات وفق القواعد المعتمدة، ثم إحالتها إلى وزارة المالية خلال 10 أيام من تاريخ استلامها.
ونص القرار على أن يبدأ العمل بأحكامه بعد مضي 14 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل به حتى الأول من يناير 2027، أو إلى حين نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.
وكلف مجلس الوزراء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، بأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة عبر المنصات الوطنية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من تاريخ صدور القرار، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمنشآت.
ويقضي القرار - استثناءً من بعض أحكام نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية - بالسماح للمنشآت بالتقدم بطلبات لتقسيط الغرامات المالية الصادرة بحقها إلى الجهة التي أوقعت الغرامة، وفق قواعد يعتمدها وزير المالية خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ الموافقة على القرار.
كما يتيح القرار للمنشآت إعادة التقدم بطلبات التقسيط حتى وإن سبق لها تقديم طلبات لم تتم الموافقة عليها قبل نفاذ القرار، على أن تتولى الجهة المختصة دراسة الطلبات وفق القواعد المعتمدة، ثم إحالتها إلى وزارة المالية خلال 10 أيام من تاريخ استلامها.
الاستفادة من التسهيلات
وبحسب القرار، تتولى وزارة المالية البت في طلبات التقسيط المحالة إليها خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ ورودها، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتمكين المنشآت من الاستفادة من التسهيلات المقررة.ونص القرار على أن يبدأ العمل بأحكامه بعد مضي 14 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل به حتى الأول من يناير 2027، أو إلى حين نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.
وكلف مجلس الوزراء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، بأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة عبر المنصات الوطنية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من تاريخ صدور القرار، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمنشآت.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
