فساد مصافي النفط في العراق .. أموال مخبأة تكشف فصلًا جديدًا في قضية المليارات!

أعلنت السلطات العراقية تطورا جديدا في قضية فساد مصافي النفط في العراق، بعد ضبط 27 مليار دينار عراقي كانت مخبأة لدى عدد من الأشخاص، في أحدث عملية ضمن تحقيقات متواصلة تتعلق بأموال وأصول يشتبه في ارتباطها بملف فساد مالي واسع.

وتأتي المضبوطات الجديدة بعد سلسلة من الإجراءات التي شملت ضبط مبالغ نقدية كبيرة وعملات أجنبية وذهب، إلى جانب الحجز على عقارات ومعامل وشاحنات، فيما يواصل القضاء العراقي التحقيق للوصول إلى بقية الأموال والأشخاص المرتبطين بالقضية.

ما تفاصيل قضية فساد مصافي النفط في العراق؟

تدور التحقيقات حول عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، وعدد من الأطراف المرتبطة به، بعدما بدأت القضية بإخبارات تتعلق بصرف مبالغ كبيرة واستغلال موارد الدولة، قبل أن تتوسع التحقيقات لتتبع الأموال والممتلكات التي يشتبه في ارتباطها بالملف.

وبحسب بيانات قضائية سابقة، شملت التحقيقات اتهامات تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال، مع استمرار الإجراءات القانونية لتحديد مصدر الأموال ومسارات انتقالها، دون اعتبار الاتهامات أحكاما نهائية قبل انتهاء المحاكمة.

كم بلغت الأموال المضبوطة في قضية فساد مصافي النفط في العراق؟

شهدت التحقيقات خلال يوليو ضبط مبالغ ضخمة في أماكن مختلفة. ففي إحدى العمليات، عثرت السلطات على 25 مليار دينار ومليون دولار ونحو 5 كيلوجرامات من المصوغات الذهبية، فيما أعلنت إجراءات أخرى ضبط 14 مليار دينار كانت مخبأة داخل حفرة مخصصة لتصريف مياه الأمطار.

كما ضبطت السلطات 25 مليار دينار و200 ألف دولار و4 كيلوجرامات من الذهب، ثم 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية، قبل الإعلان الأخير عن ضبط 27 مليار دينار جديدة.

ما الأصول التي حجزها القضاء في القضية؟

لم تقتصر الإجراءات على الأموال النقدية، إذ شملت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في الموصل، بقيمة تقدر بنحو 69 مليار دينار، إضافة إلى 7 شاحنات حديثة.

كما أعلن القضاء استرداد 375 كيلوجراما من الذهب وتسليمها إلى البنك المركزي العراقي، بينما تستمر التحقيقات في تتبع بقية الأصول والأموال المرتبطة بملف فساد مصافي النفط في العراق، مع مواصلة ملاحقة الأطراف التي يشتبه في صلتها بالقضية.