حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان الخطبة الأولى: الرشوة وأثرها في إفساد المجتمع، والخطبة الثانية: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.

واوضحت الوزارة انه فما من شك أن الرشوة من أخطر الآفات التي تنخر في جسد المجتمعات، وتفتك بمنظومة القيم والأخلاق، فهي تُفسد ذمة الفرد، ثم تمتد آثارها بعد ذلك لتقوِّض العدالة، وتُهدر مبدأ تكافؤ الفرص، وتزعزع ثقة الناس في مؤسسات الدولة، وإذا استشرى هذا الداء وعمّ أثره؛ غلبت المحاباة على الكفاءة، وضاعت الأمانات، واختلَّ ميزان العدل الذي تقوم عليه حياة الأمم.

وما كانت الرشوة وسيلةً لتيسير المصالح كما يتوهم بعض الناس.. كلا، إنما هي معول هدم في المجتمع، فمن يأخذ الرشوة فقد خان الأمانة التي استُؤمن عليها، ومن يدفعها مختارًا ليظفر بما ليس له فقد أسهم في صناعة الفساد وترسيخ أسبابه، وما كان لمجتمع تُباع فيه القرارات، وتُشترى فيه الحقوق، أن ينهض أو يحقق تنميةً حقيقية.

ومن هنا، فإن القضاء على الرشوة يبدأ من رفضها في النفوس، وامتناع الأفراد عن التعامل بها، وعدم السكوت على مرتكبيها، والإسهام في كشفها والإبلاغ عنها؛ لأن مقاومة الفساد مسئوليةٌ جماعية، يتحملها كل فرد بحسب موقعه، وهذا ما حرصت الشريعة الإسلامية على بيانه وتوضيحه، وإليك خلاصة ذلك:

الرشوة: هي كل مالٍ أو منفعةٍ تُبذل لشخصٍ ليحكم بغير الحق، أو يمتنع عن الحكم بالحق، أو ليؤدي عملًا يجب عليه أداؤه دون مقابل، وهي من صور الفساد التي جاءت الشريعة الإسلامية بتحريمها تحريمًا قاطعًا، سواء صدرت من موظف حكومي أو من غيره؛ لأنها تؤدي إلى ضياع الحقوق، وتعطيل مصالح الناس، وتحويل الوظائف والأمانات إلى وسائل للكسب غير المشروع، فلا تُقضى الحاجات إلا لمن يدفع، ولا تُمنح الحقوق إلا لمن يبذل المال.

ولذلك عدَّها الإسلام لونًا من أكل أموال الناس بالباطل، ونهى عنها أشد النهي، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨]، فجمع في هذه الآية بين تحريم أكل المال بالباطل، وتحريم استخدام المال للتأثير في أصحاب السلطة والقضاء من أجل اغتصاب الحقوق.