يثير منصب رئيس الوزراء المدني جدلاً كبيراً بين السودانيين، مع اقتراب الموعد المقطوع لتشكيل الحكومة الانتقالية المدنية، ففيما لا يزال ائتلاف المعارضة الموقع للاتفاق الإطاري مع العسكريين «الحرية والتغيير»، يقول إنه اتفق على معايير وآليات الاختيار، لم يشرع بعد في طرح «أسماء» للمنصب، فيما يتوقع أن يعكف التحالف قريباً لتسمية مرشحه لرئاسة الوزارة ورئيس مجلس السيادة، بينما يتداول الشارع السياسي عدة أسماء، أبرزها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري اتفقت على معايير وآليات اختيار رئيس الوزراء وشاغلي مواقع المستوى السيادي المحدود، ووصف ذلك بـ«الخطوة الكبيرة في اتجاه وضع أسس إنجاز هذه المهمة في التوقيت المناسب».

وأوضح يوسف أن تحالفه لم يشرع بعد في تداول «أسماء مرشحين»، وأنه يركز على «حل القضايا المتبقية في العملية السياسية»، بما يمكّن من الوصول لاتفاق نهائي في التوقيت المضروب للتوقيع مطلع أبريل (نيسان) المقبل، وتابع: «عقب ذلك لن تكون قضية اختيار الأشخاص معضلة كبيرة، طالما اتفقت الأطراف مسبقاً على المعايير والآليات».

العملية السياسية

ويتم على نطاق واسع تداول أسماء كل من المحامي الناشط في تجمع المهنيين «طه عثمان»، الذي يعد أحد «عرّابي» العملية السلمية، والذي أسهم بشكل كبير في المفاوضات بين المدنيين والعسكريين، ولعب دوراً محورياً في الوصول لتوقيع الاتفاق الإطاري، ولكن لا يبدو أن حظوظه «كبيرة» لكونه لا ينتمي لتيار سياسي محدد يوفر له الإسناد اللازم، لكن في حال التوافق على رئيس وزراء «مستقل» فسيكون أحد الخيارات ذات الحظوة.

ويتداول أيضاً اسم وزير المالية السابق في الحكومة الانتقالية الأولى «إبراهيم البدوي»، وينتظر أن يجد الرجل ذو العلاقات الدولية والاقتصادية الواسعة تأييداً من حزب الأمة القومي، باعتباره أحد كوادره القيادية المهاجرة، لكنه يواجه منافسة من القيادي في الحزب نفسه «بشير عمر فضل الله»، الذي عقد مؤتمراً صحافياً في الخرطوم، أعلن خلاله ترشيح نفسه للمنصب، وزعم فيه أنه مدعوم من سودانيّي المهاجر، فيما يتداول أيضاً اسم رئيس حزب المؤتمر السوداني «عمر الدقير»، ووزير العدل السابق «نصر الدين عبد الباري»، لكن حظوظهما تراجعت في الآونة الأخيرة.