وسط أزمة جديدة بين البلدين الجارين، خرجت الجزائر، الأحد، ببيان شديد اللهجة، ردا على شروع السلطات المغربية في إجراءات لمصادرة ممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط.

وأدانت الجزائر بـ”أشد العبارات” الخطوة، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية “سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”، فيما لم يخرج الجانب المغربي بأي تعليق رسمي بشأن الموضوع.

وبينما تباينت قراءات محللين من البلدين بشأن خلفيات وتفاصيل القرار المغربي والرد الجزائري، تبقى المستجدات الأخيرة أحدث نقاط الخلاف في سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي طبعت علاقات البلدين خلال السنوات القليلة الماضية.

بين “المصلحة العامة والتصعيد”

وشرعت السلطات المغربية في إجراءات نزع الملكية لعقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية في العاصمة الرباط، وذلك بهدف توسيع مقرات وزارة الشؤون الخارجية، بحسب مشروع المرسوم الذي تضمنه “العدد 5811” من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 13 مارس 2024.

وردا على هذا الإجراء، قال البيان الجزائري إن الرباط، دخلت في “مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر”، معتبرة أن الخطوة تشكل “انتهاكا جسيما لاحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية”.

وأفاد البيان،…