لا يزال المجتمع الدولي يراهن على خارطة طريق حل الأزمة الليبية المعلنة من قبل أطراف النزاع في العاصمة المصرية القاهرة.

واليوم دعا البرلمان العربي جميع الأطراف والقوى الوطنية الليبية إلى العودة للحوار البناء ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة لتقريب وجهات النظر والتوافق الوطني حول الأسس والقوانين المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات وصولًا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية خلال العام الجاري. 

ويعكف مجلس النواب الليبي وما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة الليبي الاستشاري" على وضع خارطة طريق تمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية تحل الأزمة الليبية وذلك وفق مخرجات الاجتماع الليبي الأخير في العاصمة المصرية القاهرة.  

ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي عقد لقاء ثنائي بين رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح، وخالد المشري في القاهرة نتج عنه الإعلان عن "وضع خارطة طريق واضحة ومحددة لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات" في بيان مشترك لهما.

وخلال بيانه اليوم الإثنين، ثمن البرلمان العربي "الدور الذي تقوم به مصر في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية بهدف الوصول لحل شامل ومستدام"، مشددا على أن "أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ".

وأكد البرلمان العربي أنه "يتابع بمزيد من الاهتمام تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود إتمام الاستحقاقات السياسية للتوصل إلى حل نهائي للأزمة الليبية".

ومنذ مطلع العام الماضي تشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى برئاسة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب، والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد يختاره الشعب من خلال انتخابات مقبلة، وفق قوله.

توافق مستدام

ولحل تلك الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب وما يعرف بـ"مجلس الدولة" للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن، إلا أن تلك الجهود تلاقي عثرات مستمرة بسبب الخلاف حول بعض بنود القاعدة الدستورية والمتمثلة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وشدد البرلمان العربي في بيانه على ضرورة "إحداث توافق مستدام بين كافة الأطراف بهدف الخروج من مرحلة الجمود السياسي والوصول إلى نقطة التقاء توافقية تزيد من فرص الوصول إلى تسوية الأزمة من خلال حل ليبي - ليبي خالص ".

وفي هذا الإطار، جدد البرلمان العربي رفضه التام لأية تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية الليبية، داعيا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى دعم ليبيا ومساندتها في لم الشمل وتجاوز الخلافات ونبذ الفُرقة وإرساء الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية وإعادة البناء .

ورحب البرلمان العربي بإحياء دور اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بعد فترة جمود، معتبرًا أنها "إحدى الركائز الأساسية لإعادة الاستقرار والسلم والأمن إلى البلاد ".  

وأكد دعم جهودها المبذولة لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعمه الكامل لكافة السبل الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية .

وضمن مسارات حل الأزمة ترعى الأمم المتحدة أيضا مسارا أمنيا يتمثل في مباحثات للجنة عسكرية ليبية مشتركة (5+5 ) مشكلة من خمسة عسكريين يمثلون الجيش الليبي في شرق البلاد ونظائرهم في المؤسسة العسكرية في غربها.

تلك المباحثات التي انطلقت بعد توقيع أعضاء اللجنة الممثلين لأطراف النزاع العسكري على اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف قبل عامين تهدف إلى السعي لتنفيذ بنود ذلك الاتفاق والتي منها إخراج المرتزقة من البلاد والمقاتلين الأجانب إضافة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وسبق أن أعلن العسكريون الليبيون في 19 يوليو/ تموز الماضي اتفاقهم مبدئيا على توحيد المؤسسة العسكرية، وناقشوا آلية بدء توحيد بعض الإدارات والهيئات العسكرية في اجتماع عقد القاهرة المصرية.

ويعد المسار العسكري وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة أنجح مسارات حل الأزمة الليبية.