رغم أن وزارة الخارجية البحرينية ذكرت عدة أسباب لاستدعائها القائم بالأعمال العراقي، إلا أن تلك الأسباب أثارت الكثير من التساؤلات.
وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية، مساء الثلاثاء، في بيان شديد اللهجة استدعائها القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين مؤيد عمر عبدالرحمن، وعبرت عن بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية قام بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين.
وبينت أن ما قام به يعد "تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. "
وقام وزير الخارجية البحريني بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.
رد العراق
وعقب الإعلان عن الاستدعاء، أعلن المُتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجيَّة العراقية د. أحمد الصحَّاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وجّه بإعادة القائم بالأعمال العراقيّ لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد.
وبين أن هذا الإجراء يأتي تعزيزاً لمكانة الدبلوماسيَّة العراقيَّة التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسيَّة.
3 أسباب
البيان الرسمي البحريني حدد 3 أسباب لاستداعاء القائم بالأعمال العراقي وهي :
- ارتكابه مخالفات متكررة للأعراف الدبلوماسية.
- قيامه مؤخرا بتصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية.
- التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.
مخالفات كبيرة
ورغم أن البيان الرسمي لم يحدد على وجه الدقة طبيعة تلك المخالفات الغير مقبولة والتدخلات المرفوضة، إلا أن ثمة أمور تؤكد أن ما قام به القائم بالأعمال العراقي أمر كبير، وأبرزها ما يلي:
- حرص وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على تسليم الاحتجاج بنفسه للقائم بالأعمال العراقي.
- استخدام أكثر من تعبير في البيان الرسمي للتعبير عن الغضب مما قام به القائم بالأعمال العراقي مثل "بالغ الأسف - استياء - استنكار شديد - احتجاج رسمي".
- سرعة إعلان الخارجية العراقية إعادة القائم بالأعمال العراقي إلى بغداد.
ورغم أنه من غير الواضح كل تلك المخالفات التي ارتكبها القائم بالأعمال العراقي، إلا أنه من خلال تتبع نشاطاته الرسمية المعلنة، فقد التقى القائم بالأعمال العراقي، بوزير المواصلات والاتصالات البحريني محمد بن ثامر الكعبي في مقر الوزارة 2 مارس/ آذار الجاري.
وذكرت السفارة العراقية في موقعها الإلكتروني أنه تم خلال اللقاء بحث إعادة فتح خط الطيران المباشر بين البلدين
وفي 18 مارس/ آذار أعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية عن قرب تسيير رحلات مباشرة بين العراق والبحرين.
وفي اليوم التالي 19 مارس/ آذار ، نقلت جريدة الأيام البحرينية عن مصدر بحريني رفيع المستوى نفيه ما يتم تداوله حول قرب تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين البحرين والعراق عبر الخطوط الجوية العراقية.
وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إلى أنه ليس هناك أي جديد يتعلق باستئناف الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى العراق.
وفي اليوم نفسه، نشرت السفارة في موقعها مجددا أن القائم بأعمال العراقي التقى وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني البحريني ابتسام محمد الشملان في مقر وزارة المواصلات والاتصالات.
وجرى خلال اللقاء بحث إعادة فتح خط الطيران المباشر بين البلدين.
ونقل بيان السفارة العراقية عن وكيلة وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية "استعداد الجانب البحريني قريباً للمضيّ في التوقيع على اتفاقية النقل الجوي بين البلدين تمهيداً لإعادة فتح خط الطيران المباشر"، دون أن تعلن ذلك البحرين بشكل رسمي، وبل وفي نفس يوم النفي البحريني.
وبخلاف هذا السبب المحتمل، تحدث أحد الإعلاميين العراقيين عبر حسابه في موقع "تويتر" عن تصرف ارتكبه القائم بالأعمال العراقي في مجلس شبه رسمي بعد الإفطار أثار استياء السلطات البحرينية، دون وجود تأكيد رسمي عن صحة ما ذكره.
ليست المرة الأولى
وليست تلك المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء القائم بالأعمال العراقي في البحرين.
ففي 27 أبريل / نيسان 2019، قامت وزارة خارجية مملكة البحرين باستدعاء نهاد رجب عسكر العاني القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين بالإنابة آنذاك.
وأيلغته استنكار مملكة البحرين واحتجاجها الشديدين للبيان الصادر عن مقتدى الصدر، والذي تم الزج فيه باسم مملكة البحرين ويمثل إساءة مرفوضة لمملكة البحرين وقيادتها ويعد تدخلاً سافرًا في شؤون مملكة البحرين، وخرقًا واضحًا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي، ويشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية العراق.
وفي 28 يونيو/ حزيران من العام نفسه، استدعت وزارة خارجية مملكة البحرين مجددا محمد عدنان محمود الخفاجي القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين آنذاك.
وتم إبلاغه احتجاج مملكة البحرين على ما تعرض له مبنى سفارة مملكة البحرين في بغداد من اعتداء و أعمال تخريبية، في سلوك غير مسؤول ومرفوض بشدة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة العين الاخبارية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من العين الاخبارية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
