اجتمع ممثلون عن المجموعة الخماسية الدولية المعنية بدعم الصومال اليوم الثلاثاء في قطر، لبحث القضايا الملحة التي تواجه هذا البلد.

الاجتماع الثالث من نوعه حضرته دولة الإمارات وقطر وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الصومال، وركز على الأمن والاستقرار السياسي والأزمة الإنسانية الملحة التي تعصف بالبلاد.

وجدد الشركاء المشاركون خلال الاجتماع دعمهم الثابت لسعي الحكومة الاتحادية الصومالية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وانخرط المجتمعون في حوار حول تعزيز تدابير بناء الثقة، وتعزيز مبادرات بناء القدرات، والتأكيد على الجهود المنسقة لمكافحة الإرهاب وضمان المساعدة الأمنية الدولية.

وأثنى رؤساء الوفود المشاركة على التزام الحكومة الاتحادية الصومالية بتعزيز قطاعها الأمني والاستعداد لتولي المسؤولية من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024.

وفي ضوء ذلك، اتفق ممثلو الدول الست على تكثيف جهود التنسيق فيما بينهم ومع شركاء دوليين آخرين وأصدقاء الصومال.

وتقاتل حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة منذ عام 2006 للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال، وإقامة حكمها الخاص على أساس تفسيرها الصارم لمفاهيم دينية مغلوطة.

وعلى الرغم من مقاربة الحكومة الناجحة نسبيًا لحركة الشباب الإرهابية، فقد شنت المجموعة هجمات كبيرة على الفنادق والقواعد العسكرية والمؤسسات الرسمية.

 إرساء الاستقرار

كما دارت المناقشات حول أهمية إرساء الاستقرار والحكم الرشيد في المناطق المحررة من حركة الشباب.

وأعرب الشركاء عن تفانيهم في تعزيز التنسيق والدعم، للجهود التي يقودها الصومال، لتحقيق الاستقرار في هذه المناطق، وفي هذا الصدد، عرضت الحكومة الاتحادية الصومالية مشاركة نهجها في تنسيق جهود تحقيق الاستقرار مع الشركاء الحاضرين.

وكرر الشركاء دعمهم السياسي الثابت لسعي الصومال للوفاء بالمعايير الفنية المتعلقة بإدارة الأسلحة والذخيرة، لتمكين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من الرفع الكامل للرقابة على الأسلحة عن الحكومة الفيدرالية الصومالية.

وأكد الشركاء دعمهم لعملية المجلس الاستشاري الوطني الصومالي لتعزيز المصالحة السياسية وتحديد مسؤوليات الحكومة لضمان الاستقرار في الصومال.

وقف التصعيد

وأبدى الشركاء دعمهم المطلق لالتزام الحكومة الفيدرالية الصومالية بوقف التصعيد وحل النزاع، ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والالتزام به، والانخراط في حوار شامل، والسعي إلى تسوية المنازعات بالوسائل السلمية.

واندلعت في السادس من فبراير/شباط الماضي، اشتباكات عنيفة بمدينة لا أنود المتنازع عليها بين قوات أرض الصومال المعلنة ذاتياً والمليشيات المحلية المرتبطة بعشيرة طلبهنتي في شمال الصومال.

ومما يثير القلق أن مستشفيات لاس أنود أبلغت عن مقتل 299 شخصًا وإصابة 1913 شخصًا وتشريد أكثر من 200 ألف منذ بدء النزاع.

واعترافا بالدور الحاسم للإدارة المالية الفعالة في القطاع العام، شدد الشركاء على ضرورة مواصلة التقدم لضمان نجاح الصومال في استكمال عملية تخفيف عبء الديون والتخطيط للإدارة الاقتصادية الفعالة بعد ذلك.

والتزامًا بالتعاون المستمر، وافق الشركاء على الاجتماع مرة أخرى في تركيا، لإجراء مزيد من المناقشات وتقييم التقدم المحرز في المجالات التي تمت مناقشتها.