تقدم النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى ببيان عاجل أكد فيه أنه في الوقت الذي تتعالي فيه أصوات الشعب المصري الغاضبة والمتضررة من انقطاع الكهرباء تصر الحكومة على الاستمرار في تحميل المواطنين نتيجة سياساتها التي تسببت في الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري منذ سنوات.

والعجيب أن الحكومة لا تتعامل مع قطع الكهرباء بأنه قرار كان من المفترض أن يكون استثنائيا ومؤقتا، بل أصبحت تتعامل مع الأمر كأمر واقع فرضته على الشعب، وتتمادى فيه.

وأضاف بلال إننا كنواب للشعب المصري لا يمكن أن نغض بصرنا أو نصم آذاننا عن حالة الغضب التي تنتاب شعبنا بسبب استمرار الحكومة في قطع الكهرباء عنه يوميًا، ما يزيد من الأعباء الملقاة على كاهله، كذلك لا يمكننا البقاء صامتين أمام شكاوى رجال الصناعة الذين تتوقف مصانعهم، في وقت ما أحوجنا إلى دعم الصناعة الوطنية فيه بما يساهم في تغطية السوق المحلية وتقليل الاستيراد، ولزيادة الإنتاج والتصدير.

والحقيقة أن حتى ما تسميه الحكومة بخطة تخفيف الأحمال، هي كغيرها من سياسات الحكومة، غير عادلة ومنحازة اجتماعيًا، ما يزيد من غضب المواطنين، الذين لا يستطيعون القبول بانقطاع الكهرباء عنهم في منطقة، بينما لا تنقطع في منطقة مجاورة لسكن أحد المسؤولين أو أحد "صفوة القوم" بها.