توقع الدكتور رشاد عبدة، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة أو رفعها قليلا فى اجتماع لجنة السياسات المالية المقبل، موضحا: ” البنك المركزي هو المسئول عن قرار رفع سعر الفائدة أو خفضها أو تثبيتها ولكن بشروط”.وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”: ” البنك المركزي يرى احتياجات الدولة، وهل رفع سعر الفائدة أتى بثماره أو الوضع الاقتصادي تحسن أو لا، ولذلك يقوم البنك المركزي بإجراء الدراسات للإجابة على ذلك ثم يتخذ قراره”. وأضاف: ” هناك العديد من النقاط تحت عين متخذ القرار، وأين هى مصلحة مصر، قبل اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة أو تثبيته، وأتوقع أن يتم تثبيت سعر الفائدة أو رفعها قليلا”.
وأوضح غراب أن وقف بنكي مصر والأهلي شهادة الـ 25% ذات العائد العالي بعد أن حققت الهدف من إصدارها يعد مؤشرُا لاتجاه لجنة السياسة النقدية بالمركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها القادم، موضحا أن طرح شهادات الإدخار بعائد مرتفع كان الهدف منها تقليل معدل السيولة في السوق المحلي وذلك للسيطرة على معدلات الطلب لتخفيضه من أجل تقليل معدل التضخم.وتابع غراب أن استقرار سعر الصرف، إضافة إلى إعلان البنك المركزي تجاوز الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية لـ 925 مليون دولار، خاصة بعد تراجع الجنيه فأصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، هذا بالاضافة إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، وزيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والتي أعقبها انخفاض في أسعار بعض السلع كالفول والعدس وغيرها، ما يؤكد أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضات متتالية في الأسعار وتباطؤ معدلات التضخم، فإنه من المتوقع أن يتجه المركزي لتثبيت سعر الفائدة. 
إقرأ أيضاً
تثبيت أسعار الفائدة
وتوقع الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الخميس القادم دون تغيير، خاصة مع احتمالية اتجاه الفيدرالي الأمريكي خفض وتيرة رفع الفائدة لتصل لـ 0.25% على أقصى تقدير، ما يشير لتراجع معدل التضخم العالمي وانعكاسه على التضخم محليا بالانخفاض.سعر الفائدة في مصر
وأوضح غراب، أن البنك المركزي قد يتجه لتثبيت سعر الفائدة وذلك للسماح للسوق المحلي فترة لاستيعاب رفع أسعار الفائدة في نهاية ديسمبر 2022 بنحو 300 نقطة أساس، إضافة إلى أن طرح بنكي مصر والأهلي شهادة ادخار بعائد مرتفع بنسبة 25% سحب سيولة من الأفراد تقدر بـ 400 مليار جنيه منذ إطلاقها في 4 يناير الجاري، فلا يوجد داع لرفع المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل.
شهادات 25%
وأوضح غراب أن وقف بنكي مصر والأهلي شهادة الـ 25% ذات العائد العالي بعد أن حققت الهدف من إصدارها يعد مؤشرُا لاتجاه لجنة السياسة النقدية بالمركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها القادم، موضحا أن طرح شهادات الإدخار بعائد مرتفع كان الهدف منها تقليل معدل السيولة في السوق المحلي وذلك للسيطرة على معدلات الطلب لتخفيضه من أجل تقليل معدل التضخم.وتابع غراب أن استقرار سعر الصرف، إضافة إلى إعلان البنك المركزي تجاوز الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية لـ 925 مليون دولار، خاصة بعد تراجع الجنيه فأصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، هذا بالاضافة إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، وزيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والتي أعقبها انخفاض في أسعار بعض السلع كالفول والعدس وغيرها، ما يؤكد أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضات متتالية في الأسعار وتباطؤ معدلات التضخم، فإنه من المتوقع أن يتجه المركزي لتثبيت سعر الفائدة. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
ويأتي موعد اجتماع البنك المركزي القادم هذه المرة وسط ترقب لما ستسفر عنه السياسة المالية من البنك في 2023 وبعد عمليات رفع الفائدة بنسبة 8% على مدار عام 2022.ومن المنتظر أن يشهد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة ١٠٠ نقطة من الأساس ليكون الارتفاع الجديد هو القرار المنتظر في موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.إقرأ أيضاً ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
